تلقى المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر خطابا من اللجنة المنظمة لألعاب البحر المتوسط تتطلب فيه تحديد موقف الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف من الملف المصري لاستضافة دورة ألعاب البحر المتوسط – الإسكندرية 2017. كانت التغييرات السياسية الكثيرة والكبيرة التي شهدتها مصر في الآونة الأخير قد فرضت على اللجنة المتوسطية إعادة التساؤل ما إذا كانت الحكومة المصرية الجديدة ملتزمة بالضمانات التي قدمتها الحكومة السابقة برئاسة أحمد نظيف. أحال المجلس القومي للرياضة هذا الملف إلى حكومة شرف لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاستمرار في المنافسة على استضافة الدورة أو الاعتذار عنها خاصة وأن المدينة التي ستستضيف هذا الحدث الرياضي الكبير ستتحدد في شهر يونيو المقبل وعدم تسليم خطاب عاجل بالضمان الحكومي سيؤدي إلى إيقاف التعامل مع الملف المصري. المعروف أن هذه الدورة بدأت بفكرة مصرية خالصة واستضافت الإسكندرية أول دورة في عام 1951 ومن وقتها لم تستضيف مصر هذا الحدث مطلقا وكان الهدف الموضوع منذ حوالي عام أن تعمل مصر على تنشيط السياحة الرياضية وتحقيق مكاسب عديدة من خلال تنظيم هذا الحدث منها بعض المنشآت الرياضية والسياحية التي ستضاف إلى البنية في مدينة الإسكندرية وكذلك تحقيق عوائد مادية كبيرة من خلال ربط مدينة برج العرب الجديدةبالإسكندرية وتحقيق عوائد سياحية من خلال إضافة آلاف من الليالي السياحية فضلا عن آلاف من فرص العمل للشباب منذ شهر يونيو المقبل وحتى ما بعد نهاية الحدث في عام 2017. وتنحصر المنافسة حاليا بين مصر في حال استكملت مشوار المنافسة على الفوز بالتنظيم وبين كل مدينة طركونة بأسبانيا ومدينة ريبيكا بكرواتيا ، وتقلصت فرص ليبيا بعد الأحداث الأخيرة التي تحدث في مدينة طرابلس ، وخرجت من السباق مدينة مرسين التركية بعدما أسند إليها تنظيم نفس البطولة لكن عام 2013 ، كما خرجت مدينة فولوس اليونانية بسبب الأزمة المادية التي تعاني منها اليونان.