«بعد أن يتم ضمان سلامة المدنيين فى ليبيا سيكون على الليبيين أنفسهم أن يروا الطريقة التى يمكن لهم من خلالها أن يعبروا عن ارادتهم الحرة.. وسنرى ما سيفعله (معمر القذافى) الذى مازال يحاول الحفاظ على السلطة ولكننا نعتقد انه فقد الشرعية»، هكذا قال سكرتير عام الاممالمتحدة بان كى مون ل«الشروق» مساء أمس الأول فى ختام زيارته لمصر وقبيل توجهه إلى تونس. فى حديثه القصير ل«الشروق» على هامش زيارته للقاهرة، أكد السكرتير العام للأمم المتحدة أن عملية فرض حظر جوى على ليبيا والتى تمت بقرار من مجلس الامن «وبدعم واضح من الجامعة العربية» لا تمثل على الاطلاق محاولة للحصول على البترول ولا إراقة الدماء بل على العكس من ذلك هى محاولة مباشرة «تهدف لحماية المدنيين من أن يتعرضوا للقتل على يد القذافى». وأضاف السكرتير العام أن العمليات بدأت بعد اجتماع باريس الذى جمع قيادات دولية وافريقية وعربية، مشيرا إلى أن التفاهم الذى تم التوصل إليه فى الاجتماع الذى استضافته العاصمة الفرنسية فى ظهيرة السبت توافق على ضرورة أن يكون التحرك إزاء ليبيا «فوريا وحاسما لتفادى سقوط مزيد من القتلى» على يد القذافى. ولم يبد السكرتير العام للأمم المتحدة منزعجا مما تعرض له من هجوم من قبل بعض الافراد الموالين للقذافى لدى محاولته مغادرة مقر الامانة العامة للجامعة العربية صباح الاثنين بعد مشاورات مع موسى، لأنه على حد ما قال يرحب بالنقد ويمكن أن يتفهمه مادام لم يلجأ احد للعنف فى التعبير عن النقد. «إننى من اشد مناصرى حرية التعبير وحرية التجمع، ولطالما ناديت بهما». ورفض بان كى مون الافصاح عن اية تقديرات أولية حول عدد القتلى الناجم عن العمليات العسكرية العنيفة التى شنها القذافى ضد الثوار فى ليبيا لقمع محاولة انهاء نظام حكمه الذى امتد لأكثر من اربعين عاما. «لم نتمكن بعد من القيام بالتحقق مما يجرى على الأرض فى ليبيا ونحن ننتظر التأكد من حقيقة ما تقول به الحكومة الليبية من حدوث وقف لاطلاق النار»، حسبما قال بان كى مون، مضيفا أن الاممالمتحدة مازالت تبحث عن «معلومات مستقلة وموثقة» للتأكد من أن وقف اطلاق النار «الذى طالما نادينا به تحقق بالفعل على الارض». وحسب السكرتير العام للامم المتحدة فإنه فور التحقق من تطبيق وقف اطلاق النار بصورة كاملة وان «الوضع على الارض اصبح آمانا» فإن الاممالمتحدة «ستسارع» لارسال عمليات إغاثة انسانية سريعة إلى ليبيا بمشاركة جميع الهيئات الانسانية التابعة للمنظمة الدولية. فى الوقت نفسه، قال بان كى مون إن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سينظر فى شهر يونيو القادم خلال اجتماعه الدورى بمقره بجنيف فى تقرير حول حال حقوق الانسان فى ليبيا فى ضوء اندلاع الثورة الليبية وما قوبلت به من اعمال قمع من قبل القذافى، مشيرا إلى أن لجنة تابعة للمجلس ستقوم باعداد التقرير بناء على عملية بحث وتحقق «ستبدأ الشهر القادم» على الارض فى ليبيا. ورفض بان كى مون الافصاح عن المعلومات الاولية حول حال حقوق الإنسان فى ليبيا فى ضوء التطورات التى شهدتها الاسابيع الماضية والتى دفعت بالمحكمة الجنائية الدولية لعدم استبعاد تورط القذافى فى ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الليبى قد تطلب محاكمته. وقال السكرتير العام للامم المتحدة انه بناء على النتائج التى ستخلص إليها اللجنة الموفدة من مجلس حقوق الانسان ستتخذ الاممالمتحدة خطواتها السياسية القادمة إزاء ليبيا، مشيرا إلى أن تلك العملية لن تتقاطع مع ما ستقوم به المحكمة الجنائية الدولية من اعمال تحقيق قد تؤدى فى مرحلة لاحقة إلى توجيه الاتهام ضد العقيد الليبى. ولم يقدم بان كى مون أى رد مباشر أو صريح حول موقف الاممالمتحدة من التعامل مع القذافى وما إذا كان هناك اتجاه من بعض الدول للاستمرار فى الاعتراف به رئيسا لليبيا حتى فى حال لم يستطع أن يستعيد السلطة والسيطرة على كل الاراضى الليبية، واكتفى بالقول «سنرى.. لكننا نعتقد انه اصبح فاقدا للشرعية». كما رفض بان كى مون التنبؤ بما ستئول إليه الامور فى العملية العسكرية لفرض حظر جوى على ليبيا أو المدة التى ستأخذها هذه العملية أو ما الذى يمكن أن تئول إليه. من ناحية أخرى أعرب السكرتير العام للامم المتحدة أن تكون مصر «النموذج الجيد» الذى تحتذيه دول المنطقة العربية فى بحثها عن الديمقراطية، مشيرا إلى أن العالم معجب بالثورة المصرية «التى اتت من الشعب المصرى بكل تياراته وابنائه والتى عبرت عن آمال ورغبات الشعب المصرى واستطاعت أن يكون لها صوت مسموع بصورة سلمية». وقال بان كى مون إن محادثاته مع المسئولين المصريين تناولت سبل الدعم المختلفة التى يمكن أن تقدمها الاممالمتحدة لمصر فى هذه المرحلة من البناء الديمقراطى، مشيرا إلى رغبة المنظمة الدولية فى تقديم المساعدة لمصر فيما يتعلق بالاستعداد للانتخابات القادمة واعادة صياغة الدستور أو غير ذلك من متطلبات اعادة البناء. وأشار بان كى مون إلى أنه يتابع باهتمام التطورات على الارض فى مختلف البلدان العربية فيما يتعلق بالمطالبة بالديمقراطية، مشيرا إلى أنه «يتابع باهتمام شديد الوضع فى سوريا» على وجه التحديد لحيوية هذه الدولة المشرقية وتأثيرها الحتمى على الأوضاع فى دول عربية مجاورة لها، خاصة لبنان ولتأثيرها أيضا على مجمل معادلة التفاوض من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية وإقامة السلام الدائم والشامل.
