يتوجه غدا السبت 45 مليون مواطن مصرى إلى صناديق الاقتراع لإبداء رأيهم فى التعديلات الدستورية المقترحة، فى أول استفتاء شعبى بعد ثورة 25 يناير، وأول اقتراع حر فى تاريخ مصر يجرى بالكامل تحت إشراف القضاء وبدون تدخل وزارة الداخلية أو أى جهة تنفيذية أخرى.. لا أثر فيه لجداول الناخبين.. ويسمح للناخب لأول مرة بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومى فى أى لجنة على مستوى الجمهورية. وقال المستشار د.محمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء أنه من المتوقع إعلان نتيجة الاستفتاء ظهر يوم الأحد 20 مارس، لأن اعتماد طريقة فرز كل صندوق داخل اللجنة الفرعية سيضمن إنجاز الفرز فى أسرع وقت. وأوضحت اللجنة العليا فى قرارها بشأن إجراءات التصويت والفرز أن الصوت الباطل هو أى بطاقة يكون فيها الرأى معلقا على شرط، أو تدون فيها علامة (صح) بين خانتى الموافقة والرفض، أو تدون فيها أى عبارة تدل على شخصية صاحبها. وحذرت اللجنة المواطنين من تسلم أى بطاقة انتخابية غير مختومة بختم اللجنة الفرعية أو تحمل أى علامات أخرى، كما حذرت من محاولة استخدام القوة أو العنف أو الإكراه لمنع أو حث المواطنين على التصويت أو تهديد للعاملين بلجنة الاستفتاء، أو الإخلال بسير العمل فى اللجنة الفرعية، أو إهانة رئيس وأعضاء اللجنة أو ترويعهم أو تخويفهم، أو هدم وإتلاف منشآت وأدوات ووسائل اللجنة، أو إخفاء أو إتلاف أو اختلاس أى من الأوراق المستخدمة فى لجان الاستفتاء، أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء بما يعطل سير عملية الاستفتاء. ومنحت اللجنة صلاحية التصرف حيال هذه المخالفات لرئيس اللجنة سواء باستدعاء الشرطة العسكرية أو الشرطة المدنية. كما حذرت اللجنة المواطنين من محاولة التصويت مرتين حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة فى المرسوم بقانون 7 لسنة 2011 وهى المحاكمة العسكرية والحبس من سنتين إلى 5 سنوات والغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، وأصدرت اللجنة العليا تعليمات مشددة للقضاة بضرورة فحص يدى كل مواطن يدخل لجنة الاستفتاء للتأكد من عدم وجود أثر للحبر الفسفورى بها. وعلمت «الشروق» أن نوع الحبر الفسفورى الخاص بالاستفتاء سيستخدم لأول مرة فى مصر، حيث تم استيراده من النمسا خصيصا لاستفتاء التعديلات الدستورية، وأجريت عليه تحاليل مكثفة فى القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتبين أنه مطابق للمواصفات وغير قابل للإزالة بالمياه أو أى مادة أخرى طوال 24 ساعة.