كشفت التحقيقات التي يجريها المستشار أحمد إدريس، المستشار المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بغير وجه حق، والمتهم فيها المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، وعدد من رجال الأعمال، عن قيام رجل الأعمال عمرو منسي (الذي وافق له الوزير أباظة على شراء 11 ألفا و556 فدانا من أراضي الدولة بشبه جزيرة سيناء) ببيع 8 آلاف فدان، منها بمبلغ 350 مليون جنيه، رغم أنه لم يسدد للدولة شيئا على الإطلاق من قيمة تلك الأراضي. وذكرت التحقيقات أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كانت أعدت تقارير عرضتها على أباظة، أكدت فيها أن جزءًا من الأراضي التي كان يشرع عمرو منسي في شرائها، هي ملك للقوات المسلحة، وأن جزءًا آخر من الأرض ستقام عليه مدينة الإسماعيليةالجديدة.. غير أن أباظة أعطى تأشيرة بخط يده بالموافقة على بيع تلك الأراضي لمنسي رغم التحذيرات التي وصلت إليه من الهيئة ببطلان ذلك. وأوضحت التحقيقات أن ذلك التصرف من جانب وزير الزراعة السابق يخالف أحكام القانون التي لا تجيز بيع الأراضي في سيناء، وقصرت التصرف فيها على حق الانتفاع محدد المدة. وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال عمرو منسي، قام ببيع بعض مساحات من تلك الأراضي للأجانب من جنسيات متعددة، بالمخالفة لحكم القانون الذي يحظر بيع أي شبر من أراضي سيناء للأجانب. وقال مصدر قضائي مسؤول: إن موافقة أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، على تحرير عقد بيع لرجل الأعمال عمرو منسي جاءت مخالفة لأحكام القانون واللوائح، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على أراضي الدولة والمال العام، وتربيحًا للغير بدون وجه حق. وأشار المصدر إلى أن مستشار التحقيق أحمد إدريس سوف يطلب إذا ما أحيل المتهمون في تلك الوقائع للمحاكمة الجنائية، بإعادة المال المستولى عليه إلى حيازة الجهات المالكة، وهي هيئة التعمير والتنمية الزراعية والقوات المسلحة. وأضافت التحقيقات، التي يجريها المستشار إدريس، أن 11 شركة من كبرى الشركات قامت بشراء مساحات كبيرة من الأراضي بطريق (القاهرة / الإسكندرية) الصحراوي بسعر 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استصلاحها وزراعتها في ظل قانون لا يسمح لها بالبناء عليها سوى لمساحة 2% فقط لإقامة مشروعات لخدمة مشروعات التنمية الزراعية عليها، إلى جانب أن القانون يحظر زيادة تلك المساحة من الأراضي الزراعية إلى أراضي بناء، إلا بموجب قرار جمهوري. وذكرت التحقيقات أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية قرر في اجتماع له عام 2008 زيادة نسبة البناء في الأراضي الزراعية إلى 7% .. حيث استغلت تلك الشركات ذلك القرار في بناء قصور فارهة وحمامات سباحة وتحويل الأرض المخصصة للزراعة إلى حشائش صغيرة، وذلك على نحو أضاع على الدولة الاستفادة من مشروعات التنمية الزراعية والمساهمة في سد الفجوة الزراعية، وقامت ببيع تلك القصور والفيلات والأراضي المجاورة لها بمئات الملايين من الجنيهات. وكشف مصدر قضائي مسؤول أنه سوف يتم فسخ العقود المبرمة بين تلك الشركات وهيئة التعمير، بسبب تغييرها للنشاط الذي حصلت بموجبه على تلك الأراضي في الأساس، مشيرًا إلى أن "المشترين حسني النية" لن يضاروا من ذلك، حيث سيتم إلزام أصحاب تلك الشركات بسداد المبالغ التي حصلوا عليها في صورة تربح بغير حق من عائد استيلاء على أملاك الدولة. وأشار المصدر إلى أنه من بين هذه الشركات على سبيل المثال لا الحصر شركة صن ست هيلز المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، حيث حصل على 750 فدانا بواقع 200 جنيه للفدان الواحد، وأنه أقام عليها قصورًا فارهة ومنتجعات سياحية بالمخالفة للغرض الذي اشترى من أجله تلك الأرض من وزارة الزراعة بغية استصلاحها وزراعتها. وأوضحت التحقيقات أن رجل الأعمال محمد أبو العينين يضع يده على 500 فدان بطريق (القاهرة / الإسماعيلية) الصحراوي، وأنه حرر عقد شراء لها عام 1996 مع مدير الزراعة القاهرة، على الرغم من مرور عام على صدور قرار جمهوري بتبعية تلك الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي نقلت ملكيتها لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وذكرت التحقيقات أن أمين أباظة قام بالموافقة على اعتماد عقود بيع تلك الأراضي ل"أبو العينين" من خلال عقدين منفصلين إحداهما 330 فدانا والأخرى 170 فدانا على الرغم من عدم تبعية تلك الأرض لوزارة الزراعة من الأساس. وأشارت التحقيقات إلى أن أبو العينين حصل بموجب تلك العقود على أحكام ابتدائية واستئنافية بصحة ونفاذ عقود البيع، غير أن مصلحة الشهر العقاري ووزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للشهر العقاري قاما بعمل استشكال قضائي على الحكم، تم على إثره وقف تلك الأحكام. وأكدت التحقيقات أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما ببطلان العقود المبرمة مع أبو العينين، في ضوء تأييدها للقرار الجمهوري الذي قرر تبعية تلك المساحة من الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
