نقلت «الشروق» عن مكتب المحاماة الذى يمثل الرئيس السابق وعائلته الشروط التى يراها المكتب لازمة لاستمراره فى أداء وظيفة الدفاع، منها أن تستتب الأوضاع الأمنية وان يكون الشعب «متفهما» لدور المكتب فى هذه القضية. وكانت أخبار سابقة قد وردت على لسان ممثل هذا المكتب فى أولى جلسات القضية بأنه «لن يمكن الدفاع عن الأسرة، إذا ما رجحت لدى المكتب شبهة إدانتها، ذلك أنه لا يختلف عن باقى أفراد الأمن فى الايمان بالثورة ومطالبها». وفى السياق نفسه، فقد نشر أن المحامى الجنائى الشهير وقطب حزب الوفد بهاء أبوشقة أصدر بيانا بأنه رفض طلبات بأن يقوم بالدفاع عن عائلة الرئيس السابق وآخرين من أقطاب نظامه، وبرر ذلك بأنه «مؤازرة ووقوف مع الشعب فى مطالبه العادلة.. خصوصا أن حزب الوفد وقياداته وشبابه كان أول من شارك فى أحداث الثورة منذ 25 يناير». والذى يفهم مما تفضل به هؤلاء المحامون هو أنه يمكن لممثلى الدفاع الاعتذار عن عدم ممارسة دورهم فى خدمة العدالة، ليس لضيق الوقت أو ابتعاد التهم القائمة عن مجال تخصصهم أو تعارض مصالحهم الشخصية مع مصالح المتهم أو لغير ذلك من الأسباب المهنية أو الشخصية المقبولة، وانما فقط لتعاطفهم مع اتجاهات الرأى العام المعادية للمتهم المطلوب الدفاع عنه، ويعنى ذلك بالضرورة أنه من الممكن إنكار حقوق الدفاع بالكلية وبالتالى انكار العدالة فى الحالات المماثلة لوضع الرئيس السابق وعائلته، والتى تبلغ فيها مشاعر الرأى العام المعادية ذروتها. إن فرضية براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائى نهائى، كذلك الحق فى دفاع فعال، خاصة فى القضايا الجنائية، هما من الحقوق الطبيعية التى تضمها دساتير جميع الأنظمة السياسية، كما تبنتها المواثيق العالمية لحقوق الإنسان. ولعل أبرز أسباب الثورة على نظام حسنى مبارك كان استخفافه بالحقوق والحريات الفردية وتحايله على الضمانات القانونية لها من خلال الإعلان المستمر لحالة الطوارئ وتأمين الأجهزة الأمنية من المساءلة القضائية وإطلاق يدها فى استخدام وسائل القسر والتعذيب، فضلا عن الالتفاف على الإجراءات العادلة للتقاضى من خلال إحالة الأفراد إلى محاكم استثنائية تأتمر بأوامر النظام. ويجب على ممثلى الدفاع أو القضاء الواقف كما يقال أن يكونوا فى طليعة المتمسكين باستمتاع الجميع بهذه الحقوق، حيث إنهم أولى من يشعر عن افتقادها. والدفاع لا يجب أن يسعى إلى «تفهم» الرأى العام لدوره، بل إن الحاجة إلى تأكيد هذه الحقوق تكون أكثر مما تكون فى حالة عدم تفهم الرأى العام وعدم تعاطفه مع هذا الدور. وقد عقب أحد المحامين الأمريكيين فى معرض دفاعه عن قاتل سيكوباتى كاد السكان يفتكون به، ان اختبار جوهر رسالة الدفاع يكون بالتمسك بجميع الضمانات القانونية حين يكون التمسك بها على نقيض مشاعر المجتمع. بذلك فقط يتم التأكيد على دولة القانون وأهمية الضمانات القانونية. ولأول مرة فى التاريخ المصرى، فقد تمت المحاكمة السياسية للنظام الحاكم بواسطة الشعب، وأصدر الشعب حكمه بإسقاط النظام وقام أيضا بتنفيذ هذا الحكم. أما المحاكمات الجنائية فإنها تتم فى ساحة القضاء وليس فى ميدان التحرير. ليس من واجبات ممثلى الدفاع الوصول إلى اقتناع بالبراءة أو الإدانة، كما أنه من غير اللائق الخروج على الملأ بآرائهم فى هذا الشأن. إن وظيفة الدفاع تنحصر فى أبرز الأخطاء والثغرات القانونية أو التجاوزات الإجرائية أو الإغلاط فى الوقائع، وتقديم التحليلات التى تتفق مع صالح موكلهم فى هذا الصدد إلى المحكمة. وبالنسبة للزميل بهاء أبوشقة، الذى شرفت بلقائه مرات قليلة منذ سنوات عديدة مضت حين كان وكيلا للنائب العام، فإنى أود أن أقول له بصفته كمحام، بأن الاعتذار عن عدم قبول التوكيل فى الدعاوى الجنائية لا يكون فى شكل «بيان» إلى الرأى العام. أما بصفته كأحد أقطاب حزب الوفد، فإنى مضطر إلى مصارحته بأن استناده فى هذا الاعتذار إلى دواعى تأييد حزب الوفد للثورة قد يوصف بالانتهازية السياسية، كما أنه خلط لا يجوز بين ما هو مهنى وما هو سياسى. ومن المناسب هنا أن نتوجه إلى نقابة المحامين، وهى النقابة الرائدة فى قيادة الرأى العام وتشكيل ثقافة المجتمع، مطالبين منها النظر فى هذه المسألة وإصدار بيان يؤكد المبادئ التى تحكم حقوق الدفاع فى النظام القضائى، والتى لا يجب أن تحتفظ فيها الأصول القانونية والمهنية مع الاعتبارات السياسية، إن تأكيد الالتزام الصارم بالحقوق الدستورية، وفى طليعتها الحق فى محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات الدفاع الفعال يجب أن يكون أولى ثمار الثورة على نظام بالغ فى استخفافه بهذه الحقوق. وما لم يتم التأكيد على تمتع الرئيس السابق وأفراد عائلته وأقطاب نظامه بهذه الحقوق فإننا نرتكب أكبر الأخطاء فى حق الثورة، كما نكون قد أرسينا حجر الأساس لنظام استبدادى جديد.
