أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين، عن مد فترة السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه من الغطاء النقدي المقرر على العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدنى، وذلك حتى نهاية العام الجاري. وذكر بيان صادر عن البنك المركزي، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الراهنة والأحداث التي تمر بها البلاد، وتأكيدا على حرص البنك ودوره في دعم الاقتصاد القومي وتوفير احتياجات السوق المحلي من خلال عمليات التجارة الخارجية. ووفقا للبيان، فقد جاء هذا القرار استكمالا للتعليمات التي سبق وأن أصدرها في يونيو الماضي بشأن تخفيض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100% والتعليمات الصادرة في سبتمبر وديسمبر 2010 بشأن استيراد اللحوم والدواجن المستوردة حتى نهاية مارس الجاري والسكر بجميع أنواعه حتى نهاية مايو 2011 من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدي. وأكد البنك ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن.