أصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بتشكيل فريق من محققي النيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات في شأن المخالفات المنسوبة لرجل الأعمال الشهير حسين سالم، برئاسة المستشار محمد عبد القادر، عضو المكتب الفني للهيئة، وتحت إشراف المستشار حماد الجندي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا بشأن واقعة قيام المختصين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء خلال عام 2000 بتخصيص قطعة أرض، تقدر مساحتها بحولي 2 مليون متر مربع لصالح رجل الأعمال، حسين كمال الدين إبراهيم سالم، بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وبسعر لا يتجاوز 20 جنيها للمتر الواحد، وقيام رجل الأعمال المذكور بإقامة عدد 250 فيلا على الأرض المشار إليها، دون مراعاة لحرمة مياه خليج السويس. وأشارت النيابة إلى أنه قد صدر لهذه البنايات عدة قرارات إزالة لم يتم تنفيذها بسبب صلة رجل الأعمال المذكور بالرئيس السابق حسنى مبارك، وبيعه 4 فيلات لنجليه جمال وعلاء مبارك بثمن بخس يتراوح ما بين 300 و500 ألف جنيه للفيلا الواحدة، وبيع بقية الفيلات بسعر يصل إلى 11 مليون جنيه للفيلا الواحدة، وذلك للتحايل على القانون، ومنع تنفيذ قرارات الإزالة لهذه المباني واستغلال نفوذهما. وقد تلقت النيابة الإدارية بعض المستندات الخاصة بهذا البلاغ وصور عقود بيع الفيلات المشار إليها لنجلى الرئيس السابق، حيث يتابع المستشار تيمور مصطفى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فريق التحقيق ومجرياته.
