قال نائب بأيرلندا الشمالية، إنه تم تعليق الخطوات القانونية للحصول على حزمة تعويضات بعدة ملايين من الدولارات من الزعيم الليبي معمر القذافي لضحايا أعمال العنف التي ارتكبها الجيش الجمهوري الأيرلندي هناك. وكان نواب من إيرلندا الشمالية قد بدؤوا محادثات مع طرابلس عام 2009 في محاولة للحصول على تعويضات لمجموعة من 160 شخصا، هم ضحايا للجيش الجمهوري الأيرلندي الكامن حاليا، وكان القذافي يمد الجيش الجمهوري بالأسلحة خلال كفاحه المسلح الذي امتد لعقود ضد الحكم البريطاني. وقال النائب جيفري دونالدسون، أمس الثلاثاء: إن محاميين يمثلون المجموعة كانوا قد عقدوا عددا من الاجتماعات مع السلطات الليبية، وكانوا بصدد الاجتماع مع سيف الإسلام ابن القذافي الشهر الماضي حين اندلعت الانتفاضة في ليبيا. وقال دونالدسون، عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي: "كل شيء معلق، فريقنا القانوني أشار إلى أن المناقشات مع نظام القذافي غير مستمرة، ولن تستأنف إلى أن تتولى حكومة أخرى". ولم تحدد مجموعة الضحايا رقما للتعويضات التي تطلبها، وتحركت هذه المجموعة بعد أن دفعت السلطات الليبية تعويضات قيمتها 1.5 مليار دولار لضحايا حادث تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي بإسكتلندا.