طرابلس - رفضت ليبيا دفع تعويضات لعائلات قتلى تفجيرات نفذها الجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية. وتواجه ليبيا اتهامات بأنها قدمت شحنات من البنادق والمتفجرات البلاستيكية والصواريخ أرض جو في الثمانينيات والتسعينيات إلى مقاتلين يسعون لإنهاء الحكم البريطاني لأيرلندا الشمالية. وقال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي فى حديث لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن الحكومة الليبية ستعارض مثل هذه المطالب، أي طلبات من هذا النوع سوف تفصل فيها "المحاكم".
وأضاف "بإمكان أي شخص أن يطرق بابنا ويطلب مالا، لكننا سنتصدى لهذه المطالب في قاعات المحاكم، فهم (عائلات الضحايا) لديهم محامون، ولدينا أيضا محامون".
وكان المحامي البريطاني جيسون مكيو الذي يمثل أسر ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي قال إنه مستعد لتقديم مطالب الحصول على تعويضات للمحكمة، لكنه يأمل في إمكانية التوصل لاتفاق دون اللجوء لإجراء قانوني.
وفي نفس التصريح، اتهم سيف الإسلام سياسيين في الولاياتالمتحدة وبريطانيا بانتهاج "سلوك مقزز" فيما يخص قضية لوكربي.
وقال لسكاي نيوز "يحاولون استغلال هذه المأساة الإنسانية لصالح أجندتهم السياسية إنه عمل غير أخلاقي بالمرة".
وأضاف أنه مع الانتخابات البريطانية التي يحل موعدها خلال عام استغل سياسيون القضية لصالحهم
وأضاف أن هناك أحزابا سياسية في بريطانيا تقاتل بعضها بعضا، وتعد أنفسها للانتخابات المقبلة وتسعى لاستخدام مأساة عبد الباسط المقرحي لخدمة أجنداتها السياسية، وهذا أمر يثير القرف والغثيان.. لأن هذا الرجل بريء ليس مجرما، وأعتقد أنه بريء 100%".
وبعد ما صرح به سيف الإسلام القذافى للشبكة يوم الأحد قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إن فريقا من وزارة الخارجية سينظر في طلبات التعويضات.
وحظي تصريح براون الذي أدلى به أثناء زيارته لبرلين بترحيب أسر الضحايا في أيرلندا الشمالية ومحاميهم.
وتعتمد الأسر في مطالباتها على أن ليبيا كانت مصدر متفجرات "سيمتكس" التي صنعت منها القنابل التي استخدمها الجيش الجمهوري الأيرلندي فيما وصفوه بأنه "الإرهاب الذي ترعاه ليبيا".
وكانت صحيفة الإندبندنت أوردت الثلاثاء الماضي أن ليبيا ألمحت وللمرة الأولى بأنها تدرس منح تعويضات لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي في سنوات الأزمة مع بريطانيا، ونسبت إلى وزير التعاون الدولي الليبي محمد سيالا قوله إن تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي هي جزء من مفاوضات جارية بين طرابلس ولندن يمكن أن تقود إلى اتفاق شكلي، لأن القضية خاصة ولدينا تفاهم جيد بشأنها مع المملكة المتحدة.
