أعلن وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، اليوم الاثنين، أن مظاهرات خرجت للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية في البلاد، أسفرت عن إضرام النار وإلحاق الأضرار بثلاثة وثلاثين مؤسسة وبناية عمومية و24 وكالة بنكية، فضلا عن 50 محلا تجاريا ومبنى خاصا و66 سيارة. بالإضافة إلى مقتل 5 أشخاص، تم العثور على جثثهم متفحمة في مصرف هاجمه محتجون أمس الأحد. وقال إنه بعد أن انفضت هذه التظاهرات "شهدت مدن طنجة وتطوان والعرائش والحسيمة وصفرو ومراكش وكلميم أعمالا تخريبية، قام بها مشاغبون، من بينهم بعض القاصرين وذوو السوابق القضائية، أعقبتها أعمال نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير". وأضاف الوزير -في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم- "تم العثور على 5 جثث متفحمة لأشخاص بأحد البنوك الذي تم إحراقه من طرف المشاغبين بمدينة الحسمية" في منطقة الريف شمال المغرب. وأضاف أن "أفعال المشاغبين نتجت عنها إصابة 128 شخصا بجروح، من بينهم 115 شخصا من أفراد القوات العمومية". وقال: "البحث جار تنفيذا لأمر النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث". ومضى يقول "عدد الأشخاص الموقوفين بلغ 120 شخصا، سيتم تقديمهم للعدالة، في حين تم تسليم القاصرين الذين تم ضبطهم في مسرح الأحداث إلى أوليائهم". وكانت مجموعة على موقع "فيس بوك" تطلق على نفسها اسم (حركة 20 فبراير من أجل التغيير) اجتذبت آلاف المشاركين على الإنترنت. وخرج الآلاف في احتجاجات أمس الأحد في مختلف أنحاء المغرب، للمطالبة بدستور جديد وحل البرلمان، والحد من سلطات الملك، وكذلك لتحقيق مطالب اجتماعية. وقال وزير الداخلية المغربي: "نظمت تظاهرات سلمية في عدد من مدن المملكة". وشملت التظاهرات 53 منطقة في المغرب، وبلغ عدد المشاركين فيها 37 ألف مشارك. وقال الوزير: "بفضل ما تعرفه بلادنا من فضاء للحريات والممارسة الديمقراطية السليمة والحق في التعبير عن الرأي بمختلف أشكاله، فقد مرت هذه التظاهرات في جو سلمي". وأضاف أن البحث جار لإلقاء القبض على الضالعين في الأعمال الإجرامية وتقديمهم للعدالة. وقال الوزير: إن السلطات العمومية "بقدر حرصها على المناخ الأمثل لضمان حرية التعبير عن الرأي فإنها وبنفس الحرص ستتصدى وبقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم".
