أشارت مصادر نقابية تونسية ومنظمة العفو الدولية إلى ارتفاع عدد قتلى احتجاجات البطالة في تونس إلى 25 شخصا، بينما أعلنت وزارة الداخلية مقتل 8 أشخاص في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن ومحتجين بمدن الرقاب والقصرين وتَالهْ. وأوضحت مصادر نقابية في مدينة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد، أن ما لا يقل عن شخصين أحدهما امرأة قتلا برصاص الأمن أثناء تشييع جنازة أحد القتلى، وقالت المصادر إن اعتداء الأمن على أحد المواطنين في المدينة سبب حالة من التوتر. ونقلت »رويترز« عن شهود عيان أن متظاهرين أحرقوا مقر إدارة التجهيز الحكومية، وأن الشرطة استعملت خراطيم المياه وقنابل الغاز قبل أن تفتح النار بعد ذلك على المحتجين. وبث التليفزيون الحكومي لأول مرة صورا تظهر مقار حكومية محروقة ومخربة، لكن لم تظهر أي صور للاشتباكات. كما ذكر شهود عيان أنهم رأوا عربات للجيش تدخل المدينة لفرض الهدوء. وقال وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية سمير العبيدي إن رسالة المحتجين وصلت, وأعلن اتخاذ تدابير حكومية وإجراءات تصحيحية لوضع حد للاضطرابات والاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية. واضاف في مقابلة مع الجزيرة أن الحكومة ستستخلص العبرة من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه، والمستقبل ستكون فيه تعديلات وتصحيحات. وأشار العبيدي إلى أن الحكومة تتعامل بكل شفافية مع الموقف. كما أقر بحق الشباب في المطالبة بالوظائف وبحق التجمعات السلمية. وقال إن الحكومة تعمل في الوقت نفسه من أجل برامج تنموية سريعة قيمتها 5 مليارات دولار. وكان مسئولون حكوميون قد تعهدوا في وقت سابق باتخاذ إجراءات إضافية, لكن تصريحات العبيدي هي أول إقرار رسمي بإجراء تصحيحات وتعديلات. وفي أبرز رد فعل من المعارضة, طالب نجيب الشابي القيادي البارز في الحزب الديمقراطي التقدمي، الرئيس زين العابدين بن علي بالأمر بوقف إطلاق النار فورا، حفاظا على أرواح المواطنين وأمنهم واحترام حقهم في التظاهر السلمي. ويقول متابعون ان هذه الاشتباكات التي تشهدها تونس لم يسبق لها مثيل خلال العقدين الاخيرين على الاقل، والاحتجاجات والمظاهرات امر نادر الحدوث في تونس التي يحكمها الرئيس زين العابدين بن علي منذ 23 عاما. وعادت الحياة في الجزائر إلى هدوئها الطبيعي. وأشار مواطنون إلى أن المدن وأحياء العاصمة الجزائرية التي شهدت أياما من أعمال الشغب عادت الى هدوئها الطبيعي بعد اندلاع موجة من الاضطراب بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية. وقال مراسل رويترز ان العشرات من موظفي البلدية في بلدة بو اسماعيل غربي العاصمة انتشروا في الشوارع ينظفون الشوارع من الحجارة واطارات السيارات المحترقة التي خلفها المحتجون. وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عودة حركة القطارات في العاصمة وسائر انحاء البلاد بعد توقفها الخميس الماضي. وحذر بعض المعلقين من أن العنف قد يستأنف مرة أخرى. وقال محمد العجب المحلل السياسي والمحاضر بجامعة الجزائر ل »رويترز« ان أعمال الشغب لن تستمر ما لم تكن وراءها قوة سياسية. وأشار إلى احتمال وقوع اضطرابات أخرى خلال الاسابيع او الاشهر القادمة، مضيفا ان شبان الجزائر غاضبون على النظام. وأعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية ان فترة العنف انتهت بالرغم من وقوع عدد من الحوادث. وأشار إلى اعتقال نحو الف شخص، لا سيما بفضل كاميرات المراقبة المنتشرة أمام المؤسسات الرسمية وتقاطعات الطرق الرئيسية منذ 6 أشهر. واضاف أن الاضرار هائلة، مشيرا إلى ان المشاغبين استهدفوا مصارف من بينها فرعان لمصرف بي ان بي وسوسيتيه جنرال الفرنسي، ومتاجر اتصالات ومعلوماتية وساعات وملابس ووكالات سيارات ومبان عامة. وأوضحت مصادر بوزارة الداخلية أن اعمال العنف أدت الى مقتل 5 اشخاص واكثر من 800 جريح من بينهم 763 شرطيا. وكان شاب رابع قد قتل بالرصاص في منطقة تيارت فيما كان يحاول ووالده منع مشاغبين من تكسير حانتهم. كما اعلن مصدر طبي ان سائق سيارة اجرة توفي بعدما تدهورت حالته الصحية اثر تنشقه غازا مسيلا للدموع خلال مواجهات بين قوات الامن الجزائرية ومتظاهرين في مدينة عنابة. وبذلك يرتفع عدد ضحايا الاضطرابات الى خمسة. وفي الأردن، أعلن مصدر امني أمس ارتفاع عدد الاشخاص المعتقلين على خلفية اعمال الشغب التي اندلعت في مدينة معان بعد مقتل اردنيين اثنين على خلفية نزاع حول العمل الى 95 شخصا. واوضح المقدم محمد الخطيب المتحدث الاعلامي في مديرية الامن العام ان عدد المطلوبين المضبوطين منذ بدأ الحملة الامنية بلغ 95 شخصا من مجموع حوالى 150 مطلوبا يجري البحث عنهم. وأضاف ان مطلق النار على الشابين اللذين قتلا في احداث الشيدية ما زال فارا ويجري البحث عنه. وأوضح مصدر قضائي أن المدعي العام بمحكمة امن الدولة الاردنية وجه تهمتي اثارة الشغب والتجمهر غير المشروع ل41 شخصا من هؤلاء المعتقلين. وشهدت معان الثلاثاء الماضي احداث شغب غداة مقتل اثنين من العاملين في مشروع مائي على يد مجهولين، تم خلالها حرق مبنى المحكمة ومؤسسات حكومية وخاصة ومقر امني ومحال تجارية. واستخدمت القوات الامنية الغازات المسيلة للدموع ضد مثيري الشغب الذين قدر عددهم ب 500 شخص وأغلقت مخارج ومداخل المدينة بحثا عن المطلوبين.
