كلف الدكتور عبد العظيم، وزير محافظ القاهرة، اللواء عبد الفتاح عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة بإعادة دراسة توزيع فوائض المشروعات على العاملين بالمحافظة، بما يحقق العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر فيما يتم صرفه من حوافز وأجور إضافية بما يتناسب مع طبيعة عمل كل موظف. وأكد وزير أن رفع نسبة الأجور والحوافز هو مطلب عادل للعاملين، وقد تم مخاطبة وزير المالية للنظر في ذلك الشأن لكل العاملين بالإدارة المحلية، حيث تعد أجورهم أدنى أجور، رغم أنهم يمثلون حوالي ثلثي موظفي الدولة، مشيرا إلى أن عدد العاملين بالمحافظة بالديوان العام والأحياء البالغ عددهم 30 حيا بالإضافة إلى 12 مديرية للخدمات وهيئة النقل العام والنظافة يبلغ عددهم أكثر من 110 آلاف موظف وعامل. وأكد المحافظ بأنه تقرر منذ أكثر من عام تخصيص مبلغ 5% من فائض المشروعات يتم تخصيصها لإقامة ناد اجتماعي للعاملين بالمحافظة، مثل أية وزارة أو جهة أو شركة. وأصدر الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة خلال اللقاء، تعليماته لاستكمال أعمال المنشآت المتوقفة بمصيف العاملين بالمحافظة بمدينة مرسى مطروح، وصرف مكافأة فورية للعاملين بالمحافظة والأحياء التابعة لها بمقدار 150 جنيها لكل منهم. كما أصدر تعليماته بسرعة توفير أتوبيسات جديدة لخدمة نقل العاملين بالمحافظة، لإحلال وتجديد الأسطول المتهالك، وأن تقوم المحافظة باستئجار أتوبيسات خدمة من هيئة النقل العام لحين استكمال إجراءات الصيانة والشراء. وأشار إلى أن المحافظة واجهت خلال الفترة الماضية الكثير من أجل التصدي للفساد والمفسدين، وأنها لن تألو جهدا في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع تحت مظلة القانون، وذلك في إطار ما يتم من إصلاح اقتصادي وسياسي. وأكد المحافظ الدور المشرف لموظفي المحافظة بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة في حماية مبنى المحافظة من محاولات التخريب. ومن جانبه، صرح اللواء عبد الفتاح عبدلاالعزيز، السكرتير العام، بأن الإدارة المركزية لشؤون العاملين بالمحافظة تقوم حاليا بإعداد قوائم بأسماء الموظفين غير المثبتين بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات التابعة للمحافظة، ممن أمضوا 3 سنوات في العمل، للبدء فورا في إجراءات تعيينهم على درجات مالية، وكذلك تجديد عقود من لم يمض عليهم 3 سنوات، على أن يتم تثبيتهم على درجات مالية بعد مرور الثلاث سنوات.
