عقدت لجنة تعديل الدستور المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس مؤتمرا صحفيا حضره جميع أعضاء اللجنة، أعلن فيه رئيسها المستشار طارق البشرى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من عملها. وقال البشرى إن اللجنة وضعت الخطوط العريضة لصياغة التعديلات ولكن لم يتم الانتهاء منها بعد والأمر ممتد ل5 أيام أخرى متبقية من المهلة المحددة بقرار المجلس العسكرى. وأضاف البشرى أن اللجنة مازالت تحصر المواد المكملة للمواد الست المطلوب تعديلها وهى 76 الخاصة بكيفية انتخاب رئيس الجمهورية و77 الخاصة بمدد وفترة الولاية و88 الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات و93 الخاصة بالفصل فى عضوية مجلس الشعب و179 الخاصة بمكافحة الإرهاب والمطلوب حذفها و189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور. وشدد البشرى على أن اللجنة لن تتعرض للمبادئ العامة والنظام العام فى الأبواب الأولى من الدستور التى تشمل الحريات والحقوق، وأن التعديلات تقتصر على توزيع السلطات وتوسيع سلطة البرلمان. وأشار البشرى إلى أن التعديلات تهدف إلى انفتاح ديمقراطى يضمن تقديم خيارات حرة وصحيحة تعبر بصدق عن مواقف المصريين من الانتخابات الرئاسية أو التشريعية. واستطرد البشرى: «نعرف جيدا أن الدستور الحالى معطل خاصة فى أمرين أساسيين هما سلطة رئيس الجمهورية بعد تخليه عن منصبه ومجلسى الشعب والشورى باعتبار أن هذه المراكز الثلاثة هى المنوطة باتخاذ القرار السياسى، وبالتالى سيتم تعديل المواد الخاصة بهذه المراكز لتسرى خلال الفترة التى سيظل فيها الدستور الحالى قائما انتظارا لما ستسفر عنه الأوضاع الجديدة فى البلاد». وأكد البشرى أن عدد سنوات فترة ولاية الرئيس مازالت محل بحث، وأن تنظيم سريان أحكام القضاء الإدارى بشأن الانتخابات هى أحكام تفصيلية يتضمنها القانون وليس الدستور، وأن تعديل القوانين المكملة للدستور مثل مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات ومجلس الشعب سيتم فى مرحلة لاحقة لتعديل مواد الدستور ذات الصلة.
