واصلت لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المستشار طارق البشري, النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق, اجتماعاتها لمناقشة تعديلات المواد189,93,88,77,76 والغاء المادة179 من الدستور والمواد الأخري التي تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات مجلسي الشعب والشوري. وعقدت اللجنة أمس ثالث اجتماعاتها فيما تواصل غدا نشاطها لإنجاز المهمة المكلفة بها قبل الموعد المحدد والمقرر نهاية الأسبوع المقبل. وأكد المستشار طارق البشري أن التعديلات التي ستجريها اللجنة في المواد الدستورية ستكون ضامنة لنزاهة الانتخابات سواء كانت انتخابات رئاسة الجمهورية أو مجلسي الشعب والشوري, بما يضمن حكما ديمقراطيا سليما. وقال البشري عقب الاجتماع الثاني الذي عقد أمس إن اللجنة لم تنته حتي الآن من حصر المواد المكملة للدستور التي سيجري تعديلها, بالاضافة الي المواد الست المقرر تعديلها بالدستور, موضحا أن اللجنة اتفقت علي أن تكون جميع مداولاتها سرية حتي تستقر علي التعديلات الدستورية. واتفقت اللجنة بصورة مبدئية علي بحث تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يتعلق بالانتخابات, الي جانب المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل. من جانبه قال صبحي صالح المحامي بالنقض وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق, إن هناك حرصا من جميع أعضاء اللجنة الدستورية علي السعي للوصول لأفضل النتائج والصيغ للمواد المطروحة للتعديل. مشيرا الي أن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بثقل وأهمية المهمة الملقاة علي عاتقهم, خاصة أنهم بصدد تعديل الدستور الذي يمس حياة كل الناس ويشرع لمرحلة تاريخية مهمة في تاريخ الوطن. وإننا نشعر بالإرهاق بعد ساعة واحدة من المداولات, ولكنا نواصل العمل رغم التعب وكلنا إحساس بالرضا والسعادة, انطلاقا من الوطنية والإخلاص الذي يملأ قلوب أعضاء اللجنة. وأضاف أن هناك توافقا كبيرا بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالخطوط العريضة للتعديلات, موضحا أن الهدف من تلك التعديلات هو تحقيق الديمقراطية, وضمان نزاهة أي انتخابات تجري في المرحلة المقبلة. وقال إن اللجنة سوف تواصل عملها غدا السبت لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا وبلادنا وأن كل واحد من الأعضاء يبذل أقصي ما في وسعه لتحقيق تلك الأهداف. وشدد صالح علي أنه ملتزم بقرار حظر التصريحات فيما يتعلق بطبيعة المداولات التي جرت بين أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات الماضية.