ظلت جماعة «الإخوان المسلمين» على مدار العقود الماضية الفزاعة التى يصدرها النظام البائد لتبرير استبداده وهيمنته على مقاليد الأمور، وتم تصوير الجماعة حتى وقت قريب على أنها تسعى إلى القفز على السلطة، ورفض نظام مبارك فتح أى حوار معها، وأصر على إقصائها من العمل السياسى، مستخدما فى ذلك كل أدواته، حتى فوجئنا وقبل سقوط النظام بأيام، بعضوين بمكتب إرشاد الإخوان محمد مرسى وسعد الكتاتنى يجلسان إلى جوار عمر سليمان نائب الرئيس السابق فيما عرف حينها بالحوار الوطنى وأثنى بعض رموز النظام السابق على جماعة الإخوان الوطنية. المفاجأة الأكبر كانت بعد سقوط مبارك ونظامه، حيث وقع الاختيار على المحامى الإخوانى صبحى صالح النائب السابق فى اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل بعض مواد الدستور، لكن هناك من يشكك فى نوايا الجماعة وأهدافها فى المرحلة المقبلة. «الشروق» التقت نائب مرشد الجماعة رشاد البيومى الذى أكد أن الجماعة لا تسعى لتأسيس دولة دينية، مشددا على أنهم سيعملون خلال المرحلة المقبلة بمبدأ مشاركة لا مغالبة.. وإلى نص الحوار: ● أعلنت الجماعة أنها تتجه لتأسيس حزب سياسى.. لكن الإعلان لم يتضمن شكل الحزب وبرنامجه وتوجهه؟ - يجب أن يفهم الناس أن طموحات الجماعة اكبر من أن تبتسر فى حزب سياسى، فالسياسة جزء من مقاصد العمل عند الإخوان والحزب جزء من العمل السياسى وليس كل العمل السياسى، ويجب أن يفهم الجميع أن الجماعة لن يتم اختزالها فى الحزب وبالتأكيد سيكون هناك حزب عندما يكون المناخ مناسبا والظروف القانونية والدستورية مهيأة، الأمر فعلا مدروس وفى حينه ووقته سيكون الموضوع بالكامل جاهزا وسيتم عرضه على الجميع. ● هل تم الاستقرار على اسم الحزب؟ - لم يتم التطرق لهذه التفصيلات الدقيقة ولم يتم الاتفاق عليها حتى الآن لكن الشكل العام هو الذى تم الاتفاق عليه. ● هل ستكون عضوية الحزب مفتوحة أمام الجميع من أقباط وغيرهم? - إذا قمنا بتأسيس الحزب سيكون مفتوحا للجميع بمن فيهم الأقباط طالما التزم الجميع بلوائح الحزب وبمنهجه. ● هل ستعتمد الجماعة على برنامجها الذى تم طرحه فى 2008 على الرأى العام كبرنامج للحزب؟ - هذه النسخة التى تم تقديمها كانت مشروع عمل، وأؤكد أن هذه النسخة التى تم طرحها ليست هى البرنامج الكامل لحزب الجماعة أو النسخة النهائية التى سيتم اعتمادها للحزب، والمسائل درست بالفعل وعندما نتقدم بالحزب سيكون متكامل الأركان فيه كل وجهات النظر. ● وما هو الموقف النهائى من المادتين اللتين دار حولهما لغط كبير وعرضا الجماعة لهجوم منع المرأة والقبطى من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية؟ - هذه الأمور آراء فقهية وأنا كمسلم ممكن يكون لدى أكثر من رأى فقهى فى القضية الواحدة ويكون من حقى وقتها أن آخذ بالرأى الذى ارتضيه وارى فيه السلامة لكن ليس من حقى أن ألزم الآخرين به وهذه القضية موجودة فى الإسلام منذ قديم الأزل فهذه القضايا تعرض على المجتمع والشعب بالانتخاب وهو الذى يختار ونحن لا نستطيع مطلقا فرض ذلك على الناس. ● هل سيعاد النظر فى هاتين المادتين خاصة ان البعض يستخدمهما كفزاعة لتخويف الرأى العام فى الداخل والخارج من الإخوان؟ - لا توجد مواد مقدسة عند الإخوان وممكن يعاد النظر فى أى شىء، ولكن أريد أن أوضح شيئا مهما هو أن استخدام الإخوان كفزاعة موجود منذ عام 1954والإعلام ساهم فى ذلك من خلال تعاونه مع أجهزة الأمن السابقة فى هذا الشأن ولكن عندما نطرح هذه النقاط على الناس ونتناقش معهم بشىء من المنطق يتفهمونها. وفيما يخص مادة تولى القبطى رئاسة الجمهورية أريد أن أطرح تساؤلا.. هل من الممكن أن يتولى مسلم الرئاسة فى أمريكا أو ايطاليا مثلا، فنحن لم نبتدع هذا الأمر فهى رؤية فقهية ولكن لا نلزم الناس بها، ونحن عندما نعرض هذه الرؤية نقول هذا ما يرتاح له الإخوان، وفى النهاية أريد أن أؤكد على أننا لا نتطلع للمسئولية ولم نرشح احدا للرئاسة. وعلى العموم كل شىء ممكن يعاد النظر فيه ونحن سنعيد النظر فى صياغة البرنامج بشكل عام من جديد وعندما تتاح الفرصة سيكون الأمر جاهزا لعرضه على الرأى العام والأمر بالضرورة لابد أن يكون بموافقة الإخوان جميعا. ● هناك دعوات بفصل الحزب المزمع تأسيسه عن الجماعة وأن يكون مرتبطا بها فكريا فقط وألا يكون رئيسه تابعا لمكتب الإرشاد؟ - نحن نعتبر أن الحزب سيكون بمثابة القسم السياسى للجماعة يقوم بأعماله ويكون مفوضا له التعامل مع القضايا العامة ونحن ليس لدينا طغيان على من يقوم بالعمل فكل قسم من الأقسام يكون له الحرية فى اختيار الشىء المناسب له وما يتوافقون عليه من خلال إدارتهم لهذا العمل، ولكن فى النهاية سيكون هناك تجاوب بين الجماعة وبين الحزب، طالما أنه سيحمل اسم الإخوان فلابد أن يكون هناك نوع من التسديد والترشيد إذا كانت هناك أمور تحتاج نوعا من النصح ولا يكون ذلك نوع من الحجر على آراء الناس. ● ما شكل الدولة المدنية التى يتطلع لها الإخوان خلال المرحلة المقبلة؟ - هناك مفهوم غريب لدى الناس، هو أن الإخوان يتبنون الدولة الدينية وهذا غير صحيح تماما، لا يوجد لدينا رجل دين فى الإسلام، وعندما نقول أن تكون هناك مرجعية إسلامية، أود أن أوضح أن الشريعة هى العدالة الاجتماعية والشورى والرحمة والحرية وهذه هى الشريعة التى حمت المسلم والقبطى واليهودى فى الدول التى كانت فيها أديان مختلفة، والأصل فى المسائل لا إكراه فى الدين، وللأسف عندما جاءت الثورة الإيرانية ببعض السلبيات انطبعت الصورة أن هذه هى الشريعة ولكن الحقيقة ابعد ما يكون عن هذه الصورة، ولعل ما حدث فى الميدان عرف الناس بالإخوان، والناس شعرت بوجودهم وتفاعلهم مع غيرهم الذى كان منهم المسيحى واليسارى والعلمانى وهذا هو لب فهمنا. ● البعض يعتبر المادة الثانية من الدستور كافية للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للدولة: فهل هناك طرح مختلف للإخوان؟ - هذا هو الطرح الذى يطمح له الإخوان وهذه هى المرجعية الإسلامية التى يطلبها الإخوان، بمعنى أدق نطالب بتفعيل المادة الثانية من الدستور وهذه هى الدولة المدنية التى يبغيها الإخوان. ونحن نقول إن المرجعية تكون لله، فالتشريع الربانى اكبر من أى فكر آخر وهو ما أثبتته الأيام بعد الرأسمالية والاشتراكية، ولكن على الناس أن تفهم الإسلام بشكل سليم، وأريد أن اضرب مثلا هل حدثت حادثة وحيدة أثناء وجود الناس فى الميدان من فتنة طائفية أو غيرها، كما أريد أن أوضح شيئا أن الذى أعاد للكنيسة الأرثوذكسية مكانتها وحمى الأقباط هو عمرو بن العاص وهو الذى أعاد البطريرك بنيامين إلى كرسيه بعد سنوات من إبعاده. ● هناك حالة من الخوف من الإخوان فى مرحلة ما بعد مبارك والناس فى حالة ريبة من منهجكم وآلياتكم؟ - الناس لم يعرفونا ولم يتعاملوا معنا ولكنهم تعاملوا مع الأمن الذى صورنا بهذه الصورة وتعاملنا مع الناس ظهر من خلال تعامل أفرادنا وشبابنا فى الميدان ونحن نفتح صدورنا وأيدينا للناس ونعمل بمبدأ وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ● هناك دعوات من بعض شباب الجماعة لإعادة ترتيب البيت من الداخل وتحديدا إعادة النظر فى اللائحة.. ما هو مصير هذه اللجنة التى تم تشكيلها لمراجعة اللوائح الداخلية؟ - أؤكد أن كل الأمور واللوائح يعاد النظر فيها وتدرس من جديد، والاهم أن كل التجديدات والمراجعات التى تمت قبل الثورة سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى بعد الثورة. وأؤكد أيضا أنه مع بداية أحداث الثورة قمنا بالاتصال بجميع كوادر الجماعة التى اختلفت معنا وقلنا لهم كونوا إلى جوارنا ومنهم عبدالمنعم أبو الفتوح الذى تردد على مكتب الإرشاد كثيرا منذ بداية الأحداث واتصلنا بنائب المرشد السابق محمد حبيب، واتصلنا بكل من تتصور، وهذا حقهم علينا، ونحن لا نفرط فى قلامة ظفر احد من الإخوان. ● فى ضوء ما حدث فى مصر والذى لم يكن متوقعا بأى حال من الأحوال: هل من الممكن أن يتم انتخاب المرشد من قواعد الجماعة؟ - أليس من يختارون المرشد منتخبين من قواعد الجماعة مجلس شورى الجماعة وعلى العموم لا يوجد شىء بعيد عن الدراسة. ● هل حدث اجتماع لمجلس شورى الجماعة فى الفترة الماضية؟ - نعم حدث اجتماع للمكتب لدراسة الأحداث الأخيرة ونحن على تواصل دائم معهم فى كل صغيرة وكبيرة ولا نستطيع أن نبرم شيئا من غيرهم. ● ما موقف الجماعة من المشاركة فى حكومة انتقالية خلال الفترة المقبلة؟ - الأصل أننا لن نشارك فى الحكومة الانتقالية، ولكن قد يحدث تغير جديد وعندها لكل حادث حديث ونحن حريصون أن نقول للناس لسنا طلاب سلطة وعندما تأتى الانتخابات التشريعية سيكون شعارنا فيها مشاركة غالبة. ● هناك تصريح سابق يقول أن هذه المشاركة فى الانتخابات البرلمانية لن تتجاوز ال30 %؟ - هذا فى السابق. ● ولكن التصريح تم تجديده مع الثورة: هل هذا ما تم الاتفاق عليه أم سيكون هناك تغيير فى النسبة؟ - سيكون بهذا المعنى تقريبا بمعنى انه سيدور حول هذه النسبة وحرصنا كله أن يستشعر الناس أننا حريصون على المشاركة وان يشارك كل إنسان فى الأمة فى إقالة عثرتها وهذا لا يتحقق إلا من خلال المشاركة المعقولة التى لا يكون فيها الصوت الأغلب لأحد من الناس. ● من وجهة نظركم: ما هو شكل الدولة الذى تفضلونه.. برلمانية.. أم رئاسية.. أم نظاما مختلطا؟ - النظام البرلمانى، خاصة انه هو الأقرب للشورى. ● أعلنتم أنكم لن تشاركوا بمرشح فى انتخابات الرئاسة القادمة ولكن أعلنتم أيضا أنكم ستدعمون احد المرشحين.. فما هى صفات المرشح الذى ستدعمونه؟ - إذا أتيحت الفرصة بعد تعديل الدستور ستكون هناك فرصة كبيرة أمام شخصيات متعددة ووقتها سيكون أمامنا النظر فى تاريخ كل واحد وقدراته وإمكانياته وتجاربه. ● هل هناك أحد المرشحين المحتملين طرق باب الإخوان حتى الآن؟ - لا وهنا أود أن أوضح أننا تعاونا مع البرادعى ولكن لا نعتبره رائدا للمسيرة. ● أخيرا.. ما هو موقف الجماعة من الاتفاقيات الدولية ألتى ابرمها النظام السابق وتحديدا اتفاقية كامب ديفيد مع العدو الإسرائيلى؟ - الإخوان بشكل عام يحترمون الاتفاقيات الدولية والقانون الدولى وهو أمر ثابت وأصيل لدى الإخوان، ومن منطلق القانون الدولى فإن هذه الاتفاقيات وفقا للقانون يحق لطرفى المعاهدة أن يراجعاها كل فترة، والمعاهدة حينما أبرمت لم يكن الشعب المصرى على دراية كاملة بكل بنودها، وهناك بندان رئيسيان فى المعاهدة لابد من النظر فيهما مرة أخرى، الأول الخاص بشرط السلام الشامل فى المنطقة، وهو يعنى السلام العربى بالكامل وهو الذى تحقق من جانب واحد فقط فى حين خرقت إسرائيل المعاهدة من خلال عدوانها المتكرر على الفلسطينيين، والثانى هو إقامة الدولة الفلسطينية وهو ما لم يتحقق حتى الآن، يجب مراجعة المعاهدة من جديد وهذا بنص القانون الدولى. أما فيما يخص موقف الإخوان كجماعة فهم يعارضون الاتفاقية لأنهم يرون أنها اتفاقية استسلام وليست اتفاقية سلام
