شنت أجهزة الأمن المصري حملة اعتقالات واسعة بين صفوف جماعة الإخوان المسلمين فجر اليوم الاثنين، شملت محمود عزت نائب المرشد العام، وعصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى أكثر من 14 عضوا من القيادات بالمحافظات، وفق ما نقله موقع الجماعة الإلكتروني. وأكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي الإخوان، أن الاعتقالات غير مبررة، وأن عدد المعتقلين مرشح للزيادة؛ حيث لا يزال المحامين الممثلين للجماعة يتلقون أسماء المعتقلين في جميع المحافظات.
وجاءت حملة الاعتقال بعد أقل من شهر من اختيار الجماعة محمد بديع سامي، مرشدا عاما جديدا، في يناير الماضي، خلفا للمرشد المنتهية ولايته، محمد مهدي عاكف.
ومحمد بديع، الذي يبلغ من العمر 66 عاما، هو ثامن مرشد للجماعة، وهو عضو في مكتب الإرشاد منذ عام 1993، وينتمي للجناح المتشدد في الجماعة الذي يسمى بجناح "القطبيين"، نسبة إلى المفكر سيد قطب، الذي أعدم شنقا عام 1966.
الكشف عن الفساد ونقل الموقع الإلكتروني للجماعة عن المرشد الجديد قوله إن "الإخوان يؤمنون بالتدرج في الإصلاح، وأن ذلك لا يتم إلا بأسلوب سلمي ونضال دستوري قائم على الإقناع والحوار وعدم الإكراه؛ ولذلك فهم يرفضون العنف ويدينونه بكل أشكاله، سواء من جانب الحكومات أو من جانب الأفراد، أو الجماعات أو المؤسسات."
وأكد بديع "أن الإخوان لم يكونوا في يوم من الأيام خصومًا للأنظمة الحاكمة، وإن كان بعضها دائم التضييق عليهم والمصادرة لأموالهم وأرزاقهم والاعتقال المستمر لأفرادهم، لكن الإخوان لا يترددون أبدًا في الكشف عن الفساد في كل المجالات."
وتابع أن الإخوان "لا يتأخرون في توجيه النصائح وتقديم المقترحات للخروج من الأزمات المتلاحقة التي تتعرض لها بلادنا، ويربون أبناء وبنات الأمة على الأخلاق والفضائل والنفع للغير، وهذا كله يصب في مصلحة الوطن والمواطنين ومؤسسات الدولة."
عام الأرقام القياسية وذكرت الجماعة أن العام الماضي يعد بلا منازع عام الأرقام القياسية في الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية المصرية ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث بلغ إجمالي عدد المقبوض عليهم سنة 2009 نحو 5032، عضواً.
وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" قد دعت فى وقت سابق إلى إجراء حوار غير مشروط مع النظام الحاكم وفتح صفحة معه، وذلك في إطار الاتفاق على "المرحلة العصيبة التي تعيشها مصر".
وأكدت الجماعة أنه ليس هناك ما يمنع من إجراء هذا الحوار مع النظام، خاصةً وأنها ليست في خصومة معه، رافضةً التعليق على انتقادات قيادات إخوانية سابقة أبدت تحفظها على الدعوات للحوار.
ودعوة الإخوان تاتى فى إطار مبادرة تهدف إلى إنهاء حالة الاحتقان المستمرة بينها و بين النظام المصري منذ عقود، والتي تخللتها مراحل من الشد والجذب، وتعرضت خلالها الجماعة لسلسلة من الضربات الأمنية والمحاكمات العسكرية.
إنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات وقال الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة "إن الإخوان يأملون في أن يبادر النظام إلى الدخول في حوار حقيقي مع كافة القوى الوطنية في مصر، خاصة وأن البلد في خطر شديد ينذر بمشاكل كثيرة جدًا، والجميع يدرك أن الحوار أمر مطلوب لإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة وحرية الانتخابات".
وأشار إلى أنه في حال أبدى النظام استعداده للتحاور لتحقيق الأهداف المشار إليها فلن يجد هناك من يعترض على ذلك.
الحوار مع النظام وفي سياقٍ متصل، أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، زعيم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان" أن "الجماعة تمد أيديها للحوار مع الجميع- سواء مع النظام أو المعارضة- من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن، ودفع عجلة الإصلاح السياسي في مصر".
وقال: "إن هذا هو الرأي المستقر داخل الجماعة، إلا أنه بالرغم من ذلك تواجه بالرفض غير المبرر من النظام، الذي يرد على دعواتها بحملات اعتقالات في صفوف قياداتها وأعضائها ووصفها بالجماعة المحظورة".
واتهم الكتاتني النظام الحاكم في مصر بأنه "نظام إقصائي لا يريد أي حوار بناء، ورؤيته رؤيته رؤية فردية ولا يريد سماع أي صوت غيره سواء من الإخوان أو غيرها".
وأضاف أن "هذه الرؤية هي التي أوصلت البلد إلي هذا الحال الذي يرثى له، فالحكومات المتعاقبة لهذا النظام فشلت حتى في توفير أنبوبة غاز في أزمة مكررة معروفه وقتها وشكلها، هذا إلى جانب عدم قدرتها توفير كوب ماء نظيف".
إستراتيجية الجماعة وبالنسبة لانتقادات قيادات سابقة بالجماعة لدعوات الحوار مع النظام، قال الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان البرلمانية "إن الجماعة تجاوزت مرحلة الرد على التشهير من قبل بعض القيادات السابقة وأن إستراتيجيتها واضحة ومعروفة وقد بدأت تنظر إلى متطلبات الفترة القادمة وما تحمله من مشاكل ومن تحديات".
وأشار إلي أن الفترة القادمة تحتاج إلي جهد واع ومنظم، خاصة في ظل الهجمة الحكومية التي بدأت بوادرها واضحة أمس باعتقال 20 من الإخوان بالفيوم واعتقالات كثيرة خلال الفترة القليلة الماضية.
وأضاف أن أي حديث يؤكد أن الجماعة ليس لها الحق في إقامة حوار مع النظام أو الدعوة له، "كلام مخالف لقواعد الجماعة، ففكرة الحوار قائمة منذ قيام الجماعة حتى فترة ولاية محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق، فقد كانت الجماعة تمد أيديها إلي كل القوي الوطنية بما فيها الحزب الوطني الحاكم"، متسائلًا: منذ متى تعتبر الجماعة الحوار مع النظام عارًا عليها.. من قال ذلك؟".
وأكد حسن أن أيدي الجماعة مفتوحة للتحاور دون أي شرط مسبق مع كافة القوى الوطنية بما فيها الحزب "الوطني"، لأن معنى وجود شروط مسبقة للحوار هو أننا نرفض فكرة الحوار من الأساس أو قد يفسر هذا بأن الجماعة تستعد للتحاور مع أعداء للوطن.
وأضاف أن إجراء مثل هذا الحوار سيصب في مصلحة الوطن في النهاية، لأن "الإخوان المسلمين" قوة لا يمكن تجاهلها على الساحة، مثلما لا يستطيع أحد أن يتجاهل الحزب "الوطني" المسيطر على السلطة في مصر منذ سنين طويلة.
وكانت الجماعة قد قالت، مؤخرًا، إنها لا تستبعد تعرضها ل"مؤامرة انتخابية" يقودها الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم من خلال التحالف مع أحزاب المعارضة وتحديدًا "الوفد" و"التجمع".
