فى ميدان التحرير وسائر ميادين مصر نادت الجماهير الثائرة بإسقاط النظام، وبقيام نظام جديد يحقق الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية. وقد بدا المطلب الأول ممكنا بتنحى الرئيس مبارك، ولكن يبقى مطلب العدالة الاجتماعية بعيد المنال، بل يبدو أن هذا المطلب فى خطر، وقد يصبح ضحية الصراع بين فكر الثورة الحديث ومشاكل الماضى القديمة. هناك تخبط واضح فى تعريف العدالة الاجتماعية نراه فى تناول هذا المفهوم وفى تعريف مشاكل الماضى ومقترحات سياسات المستقبل. إن فارق الرؤى واضح بين من يتصورون أن العدالة الاجتماعية منظومة جامدة تقاس بالاستهلاك والتوزيع البسيط، وبين رؤية العدالة كمفهوم حيوى وحديث، يقاس بالمساواة فى الفرص وإطلاق الإمكانات وأيضا باحترام الحقوق ومواكبة العصر. ولقد اختزلت الفضائيات والصحف معنى العدالة فى حملات القصاص من الفساد والفاسدين، وكأن العدالة تساوى التشفى والبحث فى الأرصدة والأملاك، دون التعرض للنظام الذى سمح بتكوين الثروة على هذا النحو. بمعنى آخر، أن الفساد ليس فى وجود الثروة ولكنه يكمن فى السياسات، التى تسمح باستغلال الموارد والثروات على هذا النحو. ولن تتحقق أى عدالة من مجرد رصد حسابات البنوك أو محاولة استعادة بعض الأموال، وإنما تتحقق بضبط موازين عملية الإنتاج والتوزيع، والربط بين احتياجات الفقراء وحقوقهم، وعملية التنمية ككل. إن العدالة الحقيقية لن تأتى عن طريق السياسات الشعبوية، التى قد ترضى الجماهير ولكن تقضى على اقتصاد البلد، ولن تتحقق بالشعارات الوردية التى تبدو سهلة ومنطقية عندما تكتب فى المقالات وعلى اللافتات، ولكن تكون عصية على التطبيق والتفعيل، وأيضا لن تتحقق هذه العدالة بفعل الاحتجاجات الفئوية المنعزلة عن بعضها، والتى تطالب بتصحيح أوضاع محددة أو التخلص من أشخاص بعينهم. لقد حققت هذه الثورة نقلة نوعية فى الحالة السياسة المصرية، والتى تتطلب تغييرات جذرية اقتصادية واجتماعية حقيقية وحديثة، تحتاج أفكار وسياسات تتوجه إلى المستقبل، وإلى مطلب هؤلاء الثوار المنفتحين على العالم والذين تحرروا من قيود وأفكار الماضى. هذه العدالة تتكون من ثلاثة عناصر جوهرية: أولا: الحماية، أى توفير الحماية الاجتماعية لغير القادرين أو المعرضين لمخاطر الفقر أو العجز، وقد تكون هذه الحماية عبارة عن تحويلات نقدية لمن لا يستطيع أن يعمل، أو بدل بطالة لمن لا يجد عملا أو حدا أدنى للأجور لمن لا يعمل بالفعل، كما تشمل حماية الرجال والنساء دون تفرقة من التهميش وتمكنهم من حق إثبات هويتهم والتمتع بممتلكاتهم وحد أدنى ومعقول من الأمن الغذائى والصحى، والمسكن أو المأوى الذى يحفظ كرامتهم. ثانيا: الإنتاجية، وهى حزمة حقوق وسياسات تضمن المساواة التامة فى إتاحة الفرص، أى تضمن لكل المصريين الحق فى التعليم والتدريب وفى التنافس على فرص عمل حقيقية، وحق مزاولة أنشطة إنتاجية فى مناخ يضمن حقوق الملكية والابتكار دون تعسف أو تمييز. ولابد أن تكون هذه الإنتاجية ذات جدوى اقتصادية حقيقية وألا تعتمد على فرص العمل الصورية أو على التعليم السيئ أو على إنتاج بضائع أو خدمات رديئة. ثالثا: الحرية، لأن العدالة الاجتماعية تتطلب ممارسة الحقوق السياسية الكاملة دون تفرقة بين ريف وحضر أو غنى وفقير أو بين رجل وامرأة، وذلك للتعبير عن المطالب والآراء ولإتاحة المعرفة والمعلومات ولضمان حق المواطنين فى الشكوى والاعتراض دون خوف أو تردد. إن هذه العناصر الثلاثة هى أساس العدالة وأساس التنمية الحقيقية، التى تعتمد على توافق مجتمعى قادر على تخطى مصاعب المستقبل، أما المفهوم التقليدى عن العدالة فقد ثبت فشله فى تجارب عديدة، ولم يعد ملائما لعصر جديد دخلته مصر مع ثورة 25 يناير.
