أشاد رجل الأعمال أحمد عز -الذي كان يشغل منصب الأمين العام في حزب الرئيس حسني مبارك ويجري التحقيق معه الآن عن اتهامات بالفساد- بالنشطاء الشبان الذين أطاحوا بالرئيس، وقال إن الحزب الحاكم القديم يمكن إحياؤه. وقال عز -الذي أنكر اتهامات باساءة استخدام المال العام- في مقابلة مع تليفزيون العربية، إن الحزب الوطني الديمقراطي سيظل لاعبا رئيسيا في السياسة المصرية، وأنه ليس نادما على ما فعله في الحياة العامة.
وقال عز، رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز، في مقابلة مع قناة العربية التليفزيونية هي الأولى له بعد الاستقالة: "أنا بتصور أن الدفعة الكبيرة اللي حصلت في الفترة الأخيرة واللي مصر كلها حستها كدفعة ذهبت لنقطة أبعد، لازم أحيي الشباب لأن أنا طبعا لم أقابلهم (في ميدان التحرير)، ويا ريت يكون عندي فرصة أقابلهم أنا شخصيا ما كنتش أتوقعه خالص بالنسبة للثورة.
وعز الذي استقال من الحزب أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير كان بين الأهداف الرئيسية للمتظاهرين الذين حركتهم شكاوى الفقر والفساد والقمع السياسي، واستقبلت استقالته بفرحة كبيرة.
وقال عز، "من الصعب استبعاد الحزب الوطني، وعنده انتشار وقيادات، محتاج أن يعيد ترتيب نفسه من الداخل والمتغيرات التي حدثت." وكان المقر الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي في القاهرة قد حرق في الأيام الأولى للاحتجاجات، وتعرضت مقار الحزب الأخرى في كل أنحاء البلاد للحرق، بعدما حاولت الشرطة سحق الاحتجاجات.
وأوضح عز أن صعوده في صفوف الحزب غير مرتبط بصداقته لجمال نجل مبارك، الذي كان يرأس لجنة السياسات بالحزب، فيما كان عز يشغل منصب أمين التنظيم بالحزب. وقال إن الحزب ليس مسؤولا عن المخالفات في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، والتي ينظر إليها على أنها أكثر الانتخابات تزويرا في فترة حكم مبارك، التي استمرت 30 عاما، مضيفا: "الدولة هي التي تدير الانتخابات، وليس الحزب"، وأعرب عن أمله ألا يصبح كبش فداء لأخطاء التنفيذيين أو السياسيين المقربين من مبارك.
وتابع عز قائلا: "أنا مش مهندس الانتخابات.. لا علاقة لي بفوز أو عدم فوز نائب من نواب المعارضة، أو حتى الأغلبية في الانتخابات"، مضيفا، أنه كان مسؤولا فقط عن اختيار المرشحين.
ووجهت إلى عز و4 وزراء اتهامات، الأسبوع الماضي، باستغلال مناصبهم لإثراء أنفسهم، وإساءة استخدام المال العام، واعتبر الإعلان عن التحقيقات بمثابة تنازلات للجماهير الغاضبة، بسبب الفساد داخل النخبة الحاكمة، وأعرب عز عن ثقته في أن المحاكم ستبرئ ساحته.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قد قالت، الأسبوع الماضي، إن عز متهم رسميا بالاستحواذ بصورة غير قانونية على شركة حديد الدخيلة المملوكة للدولة، التي كانت تزود وقتها شركة حديد عز بالصلب بأسعار مخفضة، ما تسبب في خسائر فادحة للدخيلة.
