وصلت احتجاجات الغضب بزحفها إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، حيث ذهبت مجموعة من الرقباء إلى الدكتور عماد أبوغازى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أمس الأول، وطالبوا بتحسين أوضاعهم المتردية. وقال د. سيد خطاب رئيس الجهاز إنه متضامن مع طلبات الرقباء قلبا وقالبا، مؤكدا أنه قد طالب بها منذ عام ضمن خطة إعادة هيكلة الرقابة وتقدم بها إلى وزير الثقافة السابق فاروق حسنى لكنه لم يبت فيها. وأوضح خطاب أن الرقباء مظلومون جدا فى أجورهم ويجب تحسين أوضاعهم على الفور، كاشفا أن أيا من الرقباء لا يتقاضى مكافآت مقابل قراءته السيناريو، كما أن الرقابة بشكل عام لا تستفيد شيئا من رسوم القراءة «100 جنيه»، التى تذهب مباشرة إلى خزانة الدولة. كما أن الرقباء لا يحصلون على أى بدلات مقابل عملهم ومجهودهم، بخلاف بدل الانتقال الذى لا يتجاوز 36 جنيها. وطالب خطاب باستقلال الرقابة عن الديوان العام لوزارة الثقافة وأن تعاد هيكلتها وإنشاء وحده إدارية وماليه خاصة بها، وأن يعاد النظر فى جداول الرسوم حتى يعود على الرقابة والعاملين بها بالدخل الوفير. كما دعا خطاب إلى إعادة النظر فى مكافأة نهاية الخدمة لموظفى الرقابة والتى لا تتجاوز 3 أشهر لتتساوى مع باقى موظفى الدولة. وفى الوقت الذى تحصل فيه النقابات الفنية رسوما تبلع ملايين من خلال موارد غير منظورة لا يعرف احد عنها شيئا، متمثلة فى استخراج تصاريح حفلات ومطربين عرب فى نقابة الموسيقيين، وتراخيص لراقصات الملاهى من نقابة الممثلين، رغم أن هذه التصاريح تستخرج من الرقابة بمبالغ رمزية. ورغم أن النقابات كانت تتحجج بأنها تحصل هذه الأموال كرسوم نسبية يوردونها لصالح معاشات الأعضاء، إلا أنه تم الكشف على أن ذلك لم يكن صحيحا بالمرة، وهذا يندرج تحت سيناريو فساد النقابات الفنية.
