لم تتجاوز قيمة التحويلات التى خرجت من المصرف العربى الدولى يومى الاثنين والثلاثاء، أول يومين لاستئناف نشاطه، ال11.4 مليون دولار، بحسب ما قدره محمد عبدالجواد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف، خلال حواره مع «الشروق». وتبعا لبيانات عبدالجواد، بلغت قيمة التحويلات إلى الخارج عبر المصرف، الذى يتولى إداراته رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ولا يخضع لرقابة البنك المركزى، 6 ملايين دولار فى أول يوم عمل، انخفضت إلى 5.4 مليون يوم الثلاثاء، مقابل 7.4 ملايين دولار قيمة التحويلات الواردة للمصرف يوم الاثنين، و7 ملايين فى اليوم التالى. وبالنسبة للسحوبات، فإن الإيداعات كانت أقل بنحو 600 ألف دولار فقط منها يوم الاثنين، تبعا لعبدالجواد متوقعا زيادة السحوبات والتحويلات أمس على أثر ما تردد فى وسائل الإعلام بأن المصرف هو البوابة الرئيسية لنقل الأموال خارج مصر. كما أكد عبدالجواد على عدم حدوث تحويلات كبرى من المصرف قبل أحداث 25 يناير، مشيرا إلى أن إجمالى التحويلات منذ بداية الشهر حتى آخر يوم عمل للبنوك قبل إغلاقها لم يتعد 58.6 مليون دولار، وهو ما يعد معدلا طبيعيا للتحويلات، كما نفى ما تردد حول ترك عاطف عبيد لرئاسة البنك أو تحويل أمواله للخارج. وتبعا لعبدالجواد، فإن 80% من إجمالى ودائع البنك تخص صغار المودعين، وليس كبار رجال الأعمال والوزراء، كما تردد فى الآونة الأخيرة، «الأشخاص الذين ينقلون هذه الأخبار لهم أغراض معينة وأجندات خاصة»، على حد قوله، نافيا أن يكون أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، من أصحاب الحسابات الخاصة فى البنك «أؤكد أن عز ليس من عملائنا»، على حد قوله. وبالنسبة لمحمد فريد خميس، رئيس لجنة الصناعة والطاقة فى مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس لجنة الصناعة والطاقة فى مجلس الشعب وصاحب شركات سيراميك كليوباترا، فإنهما «ليسا موجودين بصفتهما الشخصية، ولكن قد يجوز وجود البيزنس الخاص بهما»، بحسب تعبير عبدالجواد، مضيفا أن نجل أحد الأسماء الحكومية الشهيرة التى يثار حولها لغط لا يتجاوز حجم حسابه الشخصى بالمصرف 8000 دولار فقط. وتعد شركة المقاولون العرب من أبرز عملاء البنك، والتى تقوم بتحويل الرواتب إلى موظفيها العاملين فى الخارج عبره كل شهر. وقال عبدالجواد إن مصرفه، الذى تم تأسيسه بموجب اتفاقية دولية يحميها قانون خاص، لا يمتثل لقرارات الأجهزة الرقابية فى الحالات الطبيعية، إلا إذا صدر قرار قضائى نهائى ونبلغ به من قبل البنك المركزى، موضحا أنه «فى الحالات الاستثنائية نغلب مصلحة الأمن القومى على وضعية البنك الخاصة». «إذا كان هناك قرار بمنع شخص من السفر وتجميد أرصدته فى البنوك المصرية، نتماشى مع هذا القرار، ولكن مع ضمان عدم المساس بتلك الأرصدة، إلا إذا ظهر تطور جديد نستجيب له»، على حد قول العضو المنتدب، مشيرا إلى أنه «بالرغم من أن المصرف غير ملزم قانونيا بتطبيق إجراءات وقواعد البنك المركزى إلا أنه يطبقها طواعية فى الظروف الاستثنائية، خصوصا فيما يتعلق بالقاعدة المصرفية اعرف عميلك». ويتطلب قبول التحويل فى الخارج شهادة تؤكد سلامة المبالغ المحولة من شبهة غسل الأموال، وإنه لن يقبل البنك المستلم هذه المبالغ المحولة، وفى هذا السياق، أوضح عبدالجواد أن مصرفه ملتزم بالقواعد والقوانين الدولية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وجرائم الحرب، كما أنه «فى الظروف العادية لا يسأل البنك المركزى عن تعاملات المصرف، ولكن فى الظروف الاستثنائية غير المعتادة نتعاون معه على جميع الأصعدة». «والغرض الأساسى من تأسيس المصرف كان لخدمة الاقتصاد المصرى وليس لهدمه»، بحسب تعبير العضو المنتدب، فقد كان يعانى الاقتصاد المحلى فى منتصف السبعينيات من عمليات تهريب العملة، وفقد ثقة البنوك الأجنبية، وهو ما جعل مجموعة من الدول العربية تتبنى فكرة تأسيس مصرف عربى يحظى بقبول دولى، يوفر للمصريين مظلة للعملة الأجنبية بعيدا عن السوق السوداء، «الناس اللى هيهربوا فلوسهم بره مصر، قلنا لهم تعالوا هربوها عندنا، بدلا من سويسرا، على أن يتم خدمة الاقتصاد المصرى بها»، بحسب تعبيره وتبعا عبدالجواد، لا تتجاوز المبالغ المستثمرة فى الخارج نسبة 10% من أموال البنك حاليا، بعد أن كانت نسبتها الثلث فى 2007، مشيرا إلى أن مصرفه قام فى الأيام الأخيرة بشراء ما يقدر بنحو 10 مليون دولار من سندات البنك الأهلى، التى قام الأجانب بالتخلص منها، على إثر المخاوف التى انتابت الأجانب من الاضطرابات السياسية الحالية. ونفى عبدالجواد ما تردد عن انسحاب الجانب الليبى، الذى يمتلك ما يقرب من 40%، فى المصرف، مشيرا إلى أن التخارج من البنك غير ممنوع، «لكن ذلك غير مطروح بالمرة من قبل ليبيا». وتعد مصر، التى تقترب حصتها من 40%، وليبيا وقطر والإمارات وسلطنة عمان أبرز المساهمين فى المصرف، الذى يتمتع ببعض المزايا والحصانات، أهمها أنه لا تسرى عليه القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة. كما أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات نحو تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على أنصبة مساهمى المصرف أو على المبالغ المودعة به.
