كتب مصطفي عبدالسلام وسهير محمد: دافع د.عاطف عبيد رئيس المصرف العربي الدولي عن اتفاقية تأسيس المصرف والتي تتيح له بعض المزايا والحصانات غير الممنوحة للبنوك الأخري ونفي أن يكون المصرف دولة داخل الدولة أو أنه فوق القانون. وقال عبيد في حوار أجرته معه "بنوك اليوم" أن المصرف ليس في حاجة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن البنك المركزي المصري يراقب المصرف من خلال ممثليه في مجلس الإدارة، وتساءل عن مغزي الحملات المستمرة علي المصرف من قبل البعض، مؤكدا أن المصرف حقق الأهداف التي أنشيء من أجلها وهي جذب مزيد من الأموال الخارجية للسوق المصري وتوفير النقد الأجنبي للاقتصاد. وتساءل عبيد في حواره: هل من المفيد أن تدخل مصر تعديلات علي اتفاقية تأسيس المصرف وتتحلل من الالتزام التي قطعتها علي نفسها في سنوات سابقة؟ وقال "إذا حدث ذلك فإنه يعد رسالة سلبية وغاية في الخطورة للمستثمرين الأجانب.. وكذا للمصريين العاملين في الخارج والذين يستخدمون المصرف في عمليات تحويل مدخراتهم في الخارج للداخل ونفي رئيس المصرف العربي الدولي أن يكون المصرف قد تحول في وقت من الأوقات إلي معبر لعمليات غسل أموال أو تهريب نقد أجنبي من مصر للخارج وقال إن من يزعمون ذلك لا يفهمون طبيعة المصرف. كما نفي وجود خلافات بين كبار المساهمين في المصرف تؤثر سلبا علي أنشطة البنك مشددا علي أن للمصرف رئيسا واحدا وقال إن المساهمين مثقفين علي ضرورة دعم أنشطة المصرف وأن برهنوا علي ذلك بضخ أموال طازجة في رأسمال المصرف مؤخرا بلغت قيمتها 300 مليون دولار ليرتفع رأس المال إلي 600 مليون دولار. وتضم قائمة المساهمين في المصرف حكومات 5 دول عربية هي مصر التي تسهم بنسبة 30% وليبيا 30% وجهاز أبو ظبي للاستثمار 25% ودولة قطر 4.98% وسلطنة عمان 4.98 ومساهمات أخري. وكشف عبيد في حواره عن اتجاه المصرف لتأسيس صندوق للاستثمار المباشر برأسمال مليار دولار، كما كشف عن تخصيص المصرف 500 مليون دولار لاستثمارها في قطاع البترول ومبلغ مماثل لاستثماره في مشروعات استثمار مباشر كما كشف عن بحث تكوين تحالف مصرفي يضم 3 بنوك هي المصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وقال إن هذا التحالف سيتعاون في مجال القروض الضخمة بحيث يوفر الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبري. وكشف عبيد أيضا عن اتجاه المصرف للاكتتاب في زيادة رأسمال بنك قناة السويس البالغ قيمته مليار جنيه مشيرا إلي أن حصة المصرف من الزيادة 37% وبما يعادل 370 مليون جنيه.
