أعلنت منظمة العفو الدولية اعتزامها التقدم إلى الادعاء العام الألماني في كارلسروه ببلاغ ضد الرئيس محمد حسني مبارك حال اختياره الإقامة في ألمانيا نزولا على مطالبات مظاهرات حاشدة تشهدها مصر منذ 15 يوما لمطالبته بالتنحي عن الحكم. وطالبت مونيكا لوكه الأمين العام للمنظمة الدولية بألمانيا اليوم الثلاثاء الادعاء العام الألماني بأن يبحث في تلك الحالة ما إذا كان يجب فتح باب التحقيقات ضد الرئيس مبارك (82 عاما) بتهمة التعذيب وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقالت لوكه عن نظام مبارك إنه "يقوم بتعذيب وإساءة معاملة أشخاص بشكل منهجي منذ عقود". يذكر أن التكهنات تشير إلى وجود سيناريو "لخروج مشرف" لمبارك من الحكم يحول دون اضطراره للتنحي بشكل رسمي من خلال إعلانه عن إجراء فحوص طبية مطولة بألمانيا. غير أن الحكومة الألمانية قالت إنها لم تتلق حتى الآن طلبا رسميا بذلك. من جانبه جدد جيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني تأكيداته بأنه لم يتلق طلبا بهذا المعنى في الوقت الراهن ولذلك "فليس هناك سبب للخوض في تلك التكهنات". وفي سياق متصل هدد حقوقي ألماني بمقاضاة مبارك في حال ذهابه لألمانيا لإجراء فحوص طبية هناك. وفي تصريح لصحيفة "فرانكفورتر روند شاو" الألمانية اليوم رجح الأمين العام للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان فولفجانج كاليك ارتكاب أعمال تعذيب في مصر خلال السنوات الأخيرة من حكم مبارك. وأشار الحقوقي الأوروبي إلى أنه منذ سريان القوانين الجنائية لحقوق الإنسان في ألمانيا فإن السلطات أصبحت ملزمة ببدء الملاحقة الجنائية عندما يقيم مشبوهون في ألمانيا.