وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، على زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 15%، مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة، وستسري هذه الزيادة من أول أبريل المقبل، وبدون حد أقصى. وصرح الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بأنه لأول مرة سيتم حساب تلك الزيادة للمعاشات المدنية على أساس إجمالي قيمة المعاش، وهو يتضمن المعاش المتغير والثابت، مشيرا إلى أن هذه الزيادة سيستفيد منها لأول مرة من يحصلون على معاش السادات والمعاش الشامل والخاص بالعمالة غير المنتظمة. وقال الوزير، في تصريح له اليوم الاثنين، إن زيادات المعاش فقط ستكلف الخزانة العامة نحو 6.5 مليار جنيه، وبخلاف تكلفة زيادات المرتبات، وأضاف أن اللجنة التشريعية وافقت أيضا على مشروعي قانونين، الأول: خاص بإعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من أداء فوائد وغرامات تأخير أداء ضريبة المبيعات عن شهري يناير وفبراير من العام الحالي، ومشروع القانون الثاني: خاص بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية. وأشار إلى أن الإعفاء من سداد فوائد تأخير اشتراكات التأمينات، سيتم على 3 شرائح الأول الإعفاء بنسبة 100% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 30 يونيه المقبل، والشريحة الثانية الإعفاء بنسبة 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر المقبل، وبنسبة 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر المقبلين. وأضاف الوزير أنه لأول مرة وافقت اللجنة التشريعية على إعفاء المؤمن عليهم، بما فيهم العاملين بالخارج، من أية فوائد على متأخرات سداد الاشتراكات التأمينية، حيث كان الإعفاء من قبل يقتصر على أصحاب المنشآت فقط، كما وافقت اللجنة على إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا.
