لجنة الحكماء بيانها الثالث ظهر أمس الجمعة طالبت فيه بتأمين حياة وحقوق جميع المحتجين، وضمان التوقف الفورى عن أعمال البلطجة على المواطنين والتوقف الفورى عن اعتقال المشاركين فى التجمعات المطالبة بالتغيير، وأكدت اللجنة انها تنتظر من القوات المسلحة أن تؤدى دورها الوطنى الذى اعتاد المواطنون أن يثقوا به كما يرون فيها ضمانة كبرى لتحقيق الانتقال الآمن والسلمى إلى ديمقراطية حقيقية. وإلى نص البيان: أعضاء مجموعة الخبراء والمفكرين التى أطلق عليها اسم لجنة الحكماء والتى توجهت أمس الأول إلى الرأى العام وإلى مؤسسات الدولة ببيانين اثنين قد تابعت جميع التطورات التى تتلاحق مسرعة على الساحة والتى ينذر بعضها إذا ترك بغير تدخل سريع بوقوع تداعيات بالغة الخطورة تسىء إلى مصر وشعبها وإلى وحدة نسيجها الوطنى انطلاقا من هذا الإحساس بخطورة هذه التداعيات وضرورة تدخل الدولة التى تتحمل المسئولية الكاملة عن سلامة أبناء مصر جميعا وفى طليعتهم الشباب المصرى الوطنى الذين قدموا حياتهم وأمنهم وكل اعتبار شخصى وفئوى فداء للوطن وأهله وحرصا على مستقبله فى هذا الاطار تطالب هذه اللجنة مؤسسات الدولة مطالبة عاجلة بما يلى: 1 تأمين حياة وحقوق وحريات جميع المحتجين من شباب مصر فى ميدان التحرير وسائر ميادين القاهرة وجميع محافظات مصر تأمينا يضمن حقهم فى الدخول إلى الميادين وحقهم فى الخروج منها وأثناء هذا الخروج وبعد عودتهم إلى منازلهم ونؤكد أن أى تهاون فى توفير هذه الحماية لا يقف أثره المدمر عند استباحة دم وحقوق المصريين وإنما يمتد فى قسوة لينزع الثقة من كل إجراء يصدر من مؤسسات الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة والفارقة فى حياة مصر ومستقبلها. 2 ضمان التوقف الفورى عن أعمال البلطجة وطرق التعدى الهمجى والوحشى على المواطنين مع ملاحظة أن عددا من هؤلاء المعتدين يتجمعون على نحو مدمر ومخطط تماما عند مداخل الطرق والميادين الرئيسية، لهذا فإن اللجنة تحمل مؤسسات الدولة المسئولية الكاملة عن استمرار هذه الأعمال حال تجددها أو استمرارها وفى تقديرنا أن هذا واجب له أولوية كبرى وهو يمثل الحد الأدنى من مظاهر الأمان والاستقرار للوطن كله. 3 التوقف الفورى عن اعتقال المشاركين فى التجمعات التى تطالب بالتغيير والاصلاح ذلك ان استمرار هذه الأعمال ينزع ما بقى من الثقة المتبادلة فضلا عن أن الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى حق يقرره الدستور ويحميه ويدخل فى هذا ويلحق به ضرورة توقف الحملات التى تشارك فيها أجهزة سياسية وإعلامية للتشهير والإساءة والتشكيك فى النوايا الحسنة تشكيكا يصل إلى استخدام عبارات التخوين غير المقبولة فى سياق ينبغى أن يمتنع أطرافه جميعا عن شق الصف وتفكيك النسيج الوطنى. 4 وتنتظر اللجنة كما ينتظر جميع الشباب من القوات المسلحة أن تؤدى دورها الوطنى الذى اعتاد المواطنون أن يثقوا به كما يرون فيها ضمانة كبرى لتحقيق الانتقال الآمن والسلمى إلى ديمقراطية حقيقية يشارك بها الشعب بجميع فئاته وتضمن حقوق الإنسان. ووقع على البيان كل من: أحمد كمال أبوالمجد، وعمرو موسى، ونبيل العربى، وعمار الشريعى، وإبراهيم المعلم، ونبيل فهمى، ويحيى الجمل، وسلامة أحمد سلامة، وجميل مطر، وعمرو حمزاوى، وعبدالعزيز الشافعى، وأمين المهدى، ونيفين مسعد، وعلى مشرفة، ومصطفى كامل السيد، وإبراهيم عوض، وعمرو الشوبكى، ومنصور حسن.
