أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، إحالة مواعيد ووقت الاستجوابات التي يقدِّمها النواب للحكومة إلى اللجنة العامة بالمجلس، لوضع قواعد جديدة للاستجوابات، لتُحسم بذلك حالة الجدل والمشادات التي شهدتها جلسة المجلس، أمس السبت، بعد أن طالب نواب المعارضة بزيادة وقت الاستجواب، حتى يتمكن النائب من شرح جميع المستندات وزيادة مدة التعليق من قبل النائب على رد الحكومة. كانت المعارضة داخل مجلس الشعب قد استطاعت، أمس السبت، أن تمثل ضغطًا كبيرًا على البرلمان في ظل سخونة وحدة المناقشات، إذ طالب نوابها بزيادة وقت الاستجواب، بحيث لا يقل عن 30 دقيقة وحتى 45 دقيقة، حتى يتمكن النائب من شرح جميع المستندات الموجودة لديه، باعتبار الاستجواب أخطر أداة برلمانية، مع زيادة مدة التعليق من قبل النائب على رد الحكومة، لتصل إلى نحو 10 أو 15 دقيقة حتى لا يحدث تراجع لدور المعارضة، مشددين على إعادة النظر في قواعد الاستجواب، بحسب تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد. وتعد شروط قبول الاستجوابات -التي وضعتها اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض برئاسة زينب رضوان وكيل المجلس- أول أزمة بين رئيس المجلس ونواب المعارضة، والتي بدأت عندما اعتبر النائب مجدي عاشور الشروط تعنتًا ضد المعارضة لمنعها من القيام بدورها، في حين رد الدكتور سرور بأن هذه هي نفس القواعد السابقة التي أقرها البرلمان في دوراته الماضية، ولا تقول تعنتًا، لأن البرلمان لا يخالف الدستور، والاستجواب حق لكل النواب. وهاجم سرور الخلط بين الاستجواب والأدوات البرلمانية كطلبات الإحاطة والأسئلة، لأن الاستجوابات اتهامات لا بد أن تكون مدعومة بالمستندات والوثائق. واتفقت الأغلبية بالمجلس على أن الاستجواب مهم، وقال د. عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية: إن الاستجواب يجب أن يكون مدعمًا بالمستندات والوثائق، لأن الحكومة والأغلبية لا تخشى من الاستجوابات، فيما اعترض الدكتور سرور بأن "بعض النواب لا يريدون الحديث لمدة 30 دقيقة فهل أجبرهم على التحدث؟".