نفت ميشيل اليو ماري وزيرة الخارجية الفرنسية، أن يكون الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قد طلب اللجوء إلى فرنسا، وقالت اليو ماري -في حوار مع صحيفة "العرب اليوم" الأردنية، نشرته اليوم السبت- "لم نتلق أبدا أي طلب من جانب بن علي للمجيء إلى فرنسا، وكان هناك الكثير من الشائعات التي لم يكن لها أساس من الصحة". وأضافت "لقد تابعنا الوضع منذ بداية الأزمة باهتمام شديد، من خلال رفض أي شكل من أشكال التدخل"، مشيرة إلى أن فرنسا التي توحدها مع تونس الكثير من روابط الصداقة، قد أخذت علما بإرادة الشعب التونسي الذي عبر بقوة وبتصميم استثنائي عن تطلعه إلى الديمقراطية وإلى تغيير عميق. وتابعت "رغب محمد الغنوشي، الوزير الأول المنتهية ولايته والذي عاد مجددا إلى هذا المنصب، في إظهار نوع من الانفتاح لدى تشكيله الحكومة الجديدة، حيث تم التجديد لحاملي الحقائب الوزارية الكبيرة في النظام السابق، مما أثار هذا الوضع الذي قدم وكأنه ضروري لاستمرارية الخدمة العامة احتجاجات قوية من جانب شعب يطمح إلى قطيعة واضحة وصريحة مع النظام السابق، وقاد هذا الوضع بعض وزراء الانفتاح إلى الاستقالة". واعتبرت أنه في هذا الوضع المتوتر والصعب جدا، يتحدد الرهان في الوصول إلى تأليف حكومة قادرة على إقناع الشعب التونسي بمصداقيتها، من أجل تحضير انتخابات حرة وديمقراطية. ووصفت الوزيرة الفرنسية الروابط بين فرنساوتونس وشعبي البلدين بأنها عميقة وقديمة، وقالت "إنه يمكن أن نقيسها بمقدار القلق والتعاطف اللذين تابع بهما الفرنسيون الأحداث واللذين يتساويان على الأقل بما يماثلهما مما رأيناه في البلدان العربية، وخاصة في الأردن"، مشيرة إلى أن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وأنه لا يمكن للعلاقة القائمة مع تونس إلا أن تظل في مستوى استثنائي.