«ما حدث فى تونس مرشح للتكرار فى كل المنطقة العربية وليس مصر وحدها»، بهذه الكلمات شدد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، محسن عوض، على خطورة استمرار تردى أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق السياسية فى مصر والمنطقة العربية، وقال فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «الناس جعانة». وأعلن عوض عن استعداد المنظمة العربية لإصدار تقرير يرصد أحداث الانتفاضة التونسية منذ بدايتها، وقال «لن نعتمد على الأخبار المنشورة فى الصحف وإنما على المشاركين فى الأحداث من الميدان»، مشيرا إلى تعاون المنظمة العربية مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، التى تعد أقدم منظمة حقوقية عربية. وأشار عوض إلى الحصار الذى كان مفروضا على الرابطة خلال العقود الماضية لانتقادها سياسات الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على، موضحا أن تلك الرابطة تواجه 30 دعوى قضائية من أصحاب العقارات التى تأخذ بها مقرات «كلما تتجه لمقر جديد يحرض الأمن صاحب العقار على إقامة دعاوى ضدها». وأكد أمين عام المنظمة العربية أن تطورات الوضع التونسى تؤكد أنه انتصار لانتفاضة الشعب، وقال «بن على لم يغادر تونس فى فسحة ومن المستحيل عودته لها مرة أخرى». أما مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، الذى كان ممنوعا من دخول الأراضى التونسية، بعد حجب السلطات التونسية موقع الشبكة العربية عقب الانتقادات التى وجهتها الشبكة لسياسات بن على، فكشف فى اتصال هاتفى مع «الشروق» عن توجه بعثة دولية إقليمية لتونس خلال الأيام القادمة. «عقدنا أمس الأول اجتماعا استمر ساعات طويلة وفى البداية قررنا التوجه فى بعثة لتونس لدعم انتفاضتها والدفاع عن سجناء الرأى والنشطاء»، ولكن بعد إذاعة الأنباء الخاصة بهروب بن على قررت البعثة تغيير أهدافها والتوجه لتونس لرصد الأوضاع التى تحدث فى دولة تمر بمرحلة انتقالية وتحول من الديكتاتورية. واعتبر عيد أن انتفاضة الشعب التونسى كشفت عن زيف سياسات بن على الذى كان يروج للمجتمع الدولى أنه البديل الآمن للإسلام المتطرف فى تونس «المظاهرات كان فيها ليبراليون ويساريون وفتيات واختفت منها النزعة الإسلامية التى كان يستخدمها بن على لسنوات ليحصل على الدعم الأوروبى». أما عن إمكانية تكرار الانتفاضة التونسية فى مصر، فقال مدير الشبكة العربية، «للأسف الأحزاب التونسية كان مغيبة نظرا للقمع الشديد، ولكن فى مصر القمع ليس بهذه الدرجة ولكن الفساد فى الأحزاب أشد، فالأحزاب التونسية ضعيفة بحكم القمع وليس لفسادها». واعتبر عيد أن انتفاضة الشعب التونسى يمكن تكرارها فى مصر «وارد جدا لأن القمع فى تونس أشد لكن عندما تحركت الناس لم توقفها الطوارئ أو الرصاص». من جانبها أصدرت منظمة فريدوم هاوس، «بيت الحرية الأمريكية»، بيانا رحبت فيه بما سمته الإطاحة بالرئيس التونسى زين العابدين بن على، ودعت الحكومة المؤقتة لاستغلال الفرصة ودفع البلاد نحو الديمقراطية، واحترام حقوق المواطنين وإجراء انتخابات حرة. وقال المدير التنفيذى لبيت الحرية، ديفيد كرامر «هذه لحظة تاريخية بالنسبة للتونسيين، وتزداد أهمية هذه اللحظة بإدراك حقيقة أن تونس توجد فى منطقة لم تشهد عمليا أى تقدم، إن لم يكن تراجعا تاما، فى مجال الحقوق السياسية والحريات المدنية». الجدير بالذكر أن بيت الحرية وصفت تونس بأنها دولة غير حرة فى تقرير الحرية فى العالم 2011، كما وصفتها بأنها دولة غير حرة فى تقرير حرية الصحافة 2010. أما منظمة «مراسلون بلا حدود» فوضعت تونس بين الدول الأكثر عداء للإنترنت فى العالم فى تقريرها الصادر عام 2009.