ارتفع معدل البطالة فى مصر بنسبة 9.4% خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 8.8% خلال الثلاثة شهور الأخيرة من 2008، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة، الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. «هذا الارتفاع كان متوقعا، وقد يصل إلى 10% بنهاية العام الحالى»، كما يقول سمير رضوان مستشار الهيئة العامة للاستثمار مرجعا ذلك إلى تراجع معدلات النمو فى مصر، التى وصلت إلى 4.1% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل 7.2% فى العام المالى 2007/2008، حيث إن كل انخفاض بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى يقابله انخفاض بنحو 0.53% فى الطلب على العمالة»، بحسب رضوان. وكان عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قد توقع ارتفاع معدل البطالة، ليتراوح ما بين 9.5 و10٪ فى العام المالى 2009/2010، معتبرا أن هذه هى المشكلة الحقيقية للأزمة. وذلك بافتراض سيناريو تدخل الحكومة، عن طريق مشروعات البنية الأساسية، التى توفر فرص عمل، وبدون تدخل الحكومة، «يرتفع المعدل إلى أكبر من ذلك بكثير»، كما قال عثمان. وبحسب رضوان، هناك سبب آخر لارتفاع أعداد العاطلين فى مصر فى الوقت الحالى، يتمثل فى عودة نسبة كبيرة من المصريين العاملين فى منطقة الخليج، باعتبارها أكثر منطقة جاذبة للعمالة المصرية بعد التدهور، الذى شهدته اقتصادات هذه المنطقة، وبشكل خاص القطاع العقارى هناك، وهو القطاع الذى يستوعب أغلبية العمالة المصرية المهاجرة. «وبالرغم من عدم وجود تقديرات دقيقة لأعداد المصريين العائدين من الخليج فإن بعض التقديرات غير الرسمية تذهب إلى أن عددهم قد يصل إلى 300 ألف مصرى»، على حد تعبير رضوان.
