«الناس تدخل وتخرج من سوق العمل بشكل متحرك، وسريع، فالطالب الذى يكون خارج قوة العمل فى شهر مايو (الربع الثانى من العام)، ينضم إليه فى الربع الثالث، والعكس صحيح. وكثير من الإناث يفضلن التفرغ لأسرهن وأولادهن فى فترة الصيف، فيأخذن إجازة بدون أجر، كما أن هناك عددا كبيرا من كبار السن قد خرجوا إلى المعاش خلال هذا الربع». كما يقول رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، أبوبكر الجندى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، مبررا انخفاض قوة العمل خلال الربع الثالث من 2010، طبقا لنتائج بحث القوى العاملة الذى أعلن أمس الأول. كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن تراجع البطالة خلال الربع الثالث من العام الجارى إلى 8.94%، وأن حجم قوة العمل انخفض بنحو 47 ألف فرد مقارنة بالربع السابق، بما يوازى 0.2%. «هذا البيان ديناميكى، والأرقام المعلن عنها ترتبط إلى حد كبير بمواسم السنة المختلفة، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية»، بحسب الجندى. ويتفق هذا التفسير مع نتائج البحث حيث بلغ معدل مساهمة الإناث فى قوة العمل 22.8% فى مقابل 23.5% فى الربع السابق، بينما ارتفع معدل المساهمة فى قوة العمل بين الذكور إلى 75.3% مقابل 75% فى الربع السابق. ويرى رئيس جهاز التعبئة والإحصاء أن التراجع الذى شهده معدل البطالة «ضئيل ولا يذكر»، وربط حدوث تأثيرات إيجابية وملموسة له بعودة معدل النمو إلى حدود ال7% مرة ثانية. «حينئذ فقط سيتم إتاحة فرص عمل حقيقية ومتعددة، مما سينعكس بدوره على معدل البطالة. الاقتصاد المصرى تعافى ولكنه لم يستأنف نشاطه بالشكل الكامل بعد، ولم يصل إلى معدلات ما قبل الأزمة»، تبعا له. كان معدل النمو فى مصر قد بلغ 7.1% بنهاية عام 2007، إلا أن الأزمة العالمية وصلت به إلى 4.7% فى العام المالى 2008 / 2009، قبل أن يعود للزيادة إلى 5.1% فى 2009/2010، وتتوقع الحكومة معدل نمو يصل إلى 6% بنهاية العام المالى الحالى. وقد اظهرت نتائج بحث القوى العاملة أن متوسط أجر العامل فى الحكومة والقطاع العام أعلى منه فى القطاع الخاص، فبينما يبلغ متوسط الأجر اليومى للعاملين فى القطاع الحكومى 51.4 جنيه، والقطاع العام 46.8 جنيه، يبلغ بين العاملين فى القطاع الخاص 32,4جنيه، وهو ما يبرره الجندى بأن هذا البحث يضم الفئة الدنيا من العاملين فى المجتمع المصرى، لذلك لا يشمل العاملين فى القطاع الخاص من أصحاب الدخول المرتفعة.
