تجتمع النقابة العامة للصيادلة، غدًا السبت، مع النقابات الفرعية، للاتفاق على إجراء الانتخابات، وقال سيف إمام، أمين عام نقابة الصيادلة: "سنجتمع غدًا لنأخذ بمشورة النقابات الفرعية فيما يخص إجراء الانتخابات، وسنفتح باب الترشيح للانتخابات في أوائل فبراير، على أن يكون إجراء الانتخابات طبقا للقانون في أوائل مايو". وأكد أن النقابة الفرعية التي لن يترشح فيها أحد يترتب عليه إعلام النقابة العامة عن فوز مجلسها بالتزكية. وذكر إمام أن ما حدث من جانب بعض النقابات الفرعية وإعلانها مقاطعة اجتماع النقابة العامة ستعتبره النقابة وكأنه لم يحدث. وأضاف: "ما يحدث من النقابات الفرعية مهاترات لا سند لها من الشرعية والقانونية، ولا مردود لها من المجتمع الصيدلي، ولا يمثلون إلا أنفسهم". وأوضح سيف أن مجلس النقابة العامة لا بد أن يكون على قدر من المسؤولية تجاه قرار المحكمة بعدم دستورية القانون 100، حيث لا يوجد مبرر لاستمرار المجلس الحالي بعد 16 عاما من تجميد الانتخابات، مبررا ما يحدث من جانب بعض النقابات الفرعية لتأجيل الانتخابات يعتبر خوفا منهم لتقصيرهم وعدم تواصلهم مع المجتمع الصيدلي، أو محاولة لوجود قوانين تعوق قرار المحكمة الدستورية. من جانبه قال محمد عاصم، أمين عام نقابة الصيادلة بالمنوفية: "لنا الحق في مقاطعة انتخابات النقابة، لأنه وفقا للقانون يتم فتح باب الترشيح في العشر الأوائل من شهر ديسمبر، وتجري في مارس"، مؤكدا أن النقابات الفرعية المتضامنة مع نقابة المنوفية، وعددهم 15 نقابة فرعية، ملتزمة بقوانين الدولة، ولا تقف ضدها، لكن إجراؤها في الوقت الحالي غير شرعي. وأضاف عاصم: "رئيس محكمة جنوبالقاهرة سبق وأن أرسل منذ عامين خطابا للنقابة العامة، وطالبهم بالكشوف الانتخابية لإجراء الانتخابات، إلا أنهم ماطلوا بحجة أنهم منتظرون الدفعة الجديدة"، مشيرا إلى أن النقابات الفرعية شرعية، لأن انتخاباتها أجريت قبل صدور القانون رقم 100.
