نجح مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، في إقناع أعضاء مجلس النقابة في بدء الإعداد لورش عمل وجلسات لوضع بنود قانون جديد للنقابة وإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات تمهيدا لعرضه وتقديمه خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب لإقراره والموافقة عليه. وعلمت "الشروق" أن عددا من أعضاء المجلس قد أبدوا تخوفهم، خلال الاجتماع الذي عُقد مساء أمس الأول بمقر النقابة، من تعرض مشروعي القانون إلى عملية وصفوها بالتشويه بسبب غياب المعارضة داخل المجلس وسيطرة الحزب الوطني عليه، وبالتالي فإن مشروع القانون سيتم إقراره بالشكل الذي يرغبه الحزب، إلا أن مكرم أقنع أعضاء المجلس بأن تخوفهم غير مبرر، وأنه سيتم إقرار مشروع القانون وفقا لما تريده الجماعة الصحفية. وفي سياق مختلف، أعلن مجلس النقابة عن تكفله جميع المستحقات المالية اللازمة للدعم القانوني لصحفيي جريدة "الدستور" الرافضين للاتفاق الذي أُبرم بين النقابة ورئيس مجلس إدارة الدستور، رضا إدوارد، وتفويض وكيل أول النقابة، عبد المحسن سلامة، للتفاوض مع إدوارد حول التسوية المناسبة للصحفيين، كذلك توكيل المحامي ياسر فتحي لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لمقاضاة إدوارد بعد رفضه بنود الاتفاق وتعويض المحررين الرافضين العودة للعمل بالصحيفة. كما تقرر تشكيل لجنة لبحث أزمة قروض السلع المعمرة، حيث أشار مكرم إلى أن عدد من الصحفيين حصلوا على قروض للسلع المعمرة وقامت مؤسساتهم الصحفية بخصم الأقساط الشهرية للقروض من رواتبهم، ولكنها لم ترسلها للنقابة لإرسالها للبنك، مما جعل البنك يهدد بالحجز على أموال النقابة في خطاب أرسله الشهر الماضي.
