قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الليلة الماضية اعداد مشروع قانون لتداول المعلومات تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب لاقراره في دورته الحالية. وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن المجلس قرر عقد ورش عمل لاستطلاع آراء المتخصصين وكبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف ووكالات الأنباء حول مشروع القانون المقترح. أشار إلي أن النقابة حرصت منذ انتخاب المجلس الحالي علي اعداد قانون المعلومات إلا أن تخوف أعضاء المجلس من تغيير مواد مشروع القانون داخل البرلمان تسبب في تأخير البدء في اعداده. مشيراً إلي أنه نجح مؤخراً في اقناع أعضاء المجلس بضرورة القيام بالمبادرة وتقديم المشروع والاستعداد للتعامل مع مجلس الشعب اذا حاول تغيير المشروع بما لايتماشي مع الصالح العام. كشف النقيب أن النقابة قررت مخاطبة المؤسسات الصحفية لسرعة سداد مديونية الصحفيين التابعين لها والذين حصلوا علي قروض لشراء سلع معمرة بعدما هدد بنك مصر بالحجز علي ودائع النقابة لديه في حالة عدم السداد. مشيرا إلي أنه قد يضطر إلي تقديم دعاوي قضائية ضد المؤسسات الصحفية في حالة التأخير حرصا علي أموال النقابة. وفيما يتعلق بمدينة الصحفيين ب 6 أكتوبر قال النقيب إن بيروقراطية موظفي الأسكان وراء تعطيل تنفيذ قرار وزير الاسكان بنقل ملكية أرض النقابة إلي هيئة الأوقاف حتي تبدأ الهيئة في البناء. من جانبه قال حاتم زكريا سكرتير عام النقابة إنه تقرر عقد اجتماع خاص للمجلس لمناقشة تقرير لجنة القيد بعد تأجيل مناقشة التقرير لعدم حضور رئيس اللجنة عبدالمحسن سلامة وكيل المجلس. مؤكدا أن المجلس كلف محامي النقابة باعداد تقرير شامل حول الأحكام التي حصل عليها عدد من المتقدمين للجنة. وقال حاتم إن المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة وكيل أول النقابة للتفاوض بشأن جريدة الدستور وتكليف محامي النقابة برفع دعاوي قضائية للزملاء المتضررين.
