قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، اليوم الخميس، إعداد مشروع قانون لتداول المعلومات، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لإقراره في دورته الحالية. وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين -في تصريح له، اليوم الخميس- بعد انتهاء أعمال المجلس، أن المجلس قرر عقد ورش عمل لاستطلاع آراء المتخصصين وكبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف ووكالات الأنباء حول مشروع القانون المقترح. وأضاف أن النقابة حرصت منذ انتخاب المجلس الحالي على إعداد قانون للمعلومات، إلا أن تخوف أعضاء المجلس من تغيير مواد مشروع القانون داخل البرلمان تسبب في تأخير البدء في إعداده. وأشار إلى أنه نجح مؤخرا في إقناع أعضاء المجلس بضرورة القيام بالمبادرة وتقدم المشروع، والاستعداد للتعامل مع مجلس الشعب إذا حاول تغيير المشروع بما لا يتماشى مع الصالح العام. وقال النقيب: إن المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة وكيل أول النقابة للتفاوض بشأن صحيفة "الدستور"، وتكليف محامي النقابة برفع دعاوى قضائية للزملاء المتضررين. كشف النقيب أن النقابة قررت مخاطبة المؤسسات الصحفية، لسرعة سداد مديونية الصحفيين التابعين لها، والذين حصلوا على قروض لشراء سلع معمرة، بعدما هدد بنك مصر بالحجز على ودائع النقابة لديه في حالة عدم السداد، مشيرا إلى أن قد تضطر إلى تقديم دعاوى قضائية ضد المؤسسات الصحفية في حالة التأخير حرصا على أموال النقابة. وفيما يتعلق بمدينة الصحفيين ب6 أكتوبر، قال النقيب: إن بيروقراطية موظفي الإسكان وراء تعطيل تنفيذ قرار وزير الإسكان بنقل ملكية أرض النقابة إلى هيئة الأوقاف حتى تبدأ الهيئة في البناء. من جانبه، قال حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة: إنه تقرر عقد اجتماع خاص للمجلس، لمناقشة تقرير لجنة القيد بعد تأجيل مناقشة التقرير، لعدم حضور رئيس اللجنة ووكيل المجلس، عبد المحسن سلامة، مؤكدًا أن المجلس كلف محامي النقابة بإعداد تقرير شامل حول الأحكام التي حصل عليها عدد من المتقدمين للجنة.
