قدمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أمس، مذكرة حول الحساب الختامى لأجور وتعويضات العاملين عن السنة المالية 2009/ 2010، وعرض النائب أحمد عز، رئيس اللجنة مؤشرات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 2009/ 2010، حيث بلغت قيمة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة نحو 98 مليار جنيه، بنسبة 8.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنسبة عجز كلى للناتج بلغت نحو 6.9٪ فى عام 2008/ 2009، إلا أن معدلات التضخم السنوية انخفضت من 16.9٪ عام 2008/ 2009 لتصل إلى 11.3٪ فى عام 2009/ 2010. وقال عز إن قيمة الرواتب الأساسية للعاملين بالدولة بلغت 15.7 مليار جنيه والتى تشمل بداية المربوط للدرجة المالية، بالإضافة إلى العلاوات المضمومة للأجر الأساسى، وتصل قيمة المكافآت 29.9 مليار جنيه تمثل نحو 35٪ من قيمة الأجور، كما أن هناك 8.7 مليار جنيه قيمة مكافآت الامتحانات التى يحصل عليها المعلمون والعاملون بالتربية والتعليم، و4.5 مليار جنيه حافز الإثابة، و47.7 مليار جنيه تعويضات العاملين عن الجهود غير العادية. وأضاف أن نصيب التعليم من مخصصات الأجور استحوذ على 35.5 مليار جنيه من مخصصات الأجور بنسبة 41.6٪ من الإنفاق على الأجور. وتابع: إن هناك زيادة سنوية تلقائية فى الأجور بغض النظر عن إقرار علاوات سنوية جديدة نتيجة أنظمة الترقى والعلاوات التشجيعية والعلاوات الاجتماعية الإضافية التى يحصل عليها العاملون. وتساءل عز: هل لدى وزارة المالية تصور مبدئى عن الآثار المالية لضم تلك العلاوات على مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة فى السنوات المقبلة. وخلال اجتماع اللجنة، قال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية: إن أبرز مشاكل الجهاز الإدارى فى مصر هى مشكلة تسعير الشهادة، وليس تسعير الوظيفة كما هو متبع فى كل دول العالم. وقال درويش: إن الدولة تتجه لتقليل الفجوة فى الأجور، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من قانون الوظيفة العامة بعد اجتماعين على الأكثر يعقدهما مع رئيس الوزراء، وعلق النائب نبيل فسيخ على كلام الوزير قائلا: الأجور لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار بعدما وصل سعر كيلو اللحمة إلى 70 جنيها، وقاطعه عز قائلا: لا تختزل مصر كلها فى كيلو لحمة، هذا حديث شعبوى وليس منهجيا.
