قررت الدائرة 25 مستأنف مستعجل بمحكمة عابدين حجز دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة للحكم في جلسة 27 فبراير 2011. وقال الدكتور أحمد رامي عضو مجلس النقابة -في تصريح له اليوم الاثنين- إن محامي النقابة قدم مستندات جديدة لهيئة المحكمة، تتضمن صورة رسمية من محضر اجتماع هيئة مكتب النقابة الخاص بمناقشة الانتخابات بعد إلغاء المحكمة الدستورية العليا للقانون 100، بالإضافة إلى صور الدعوة الرسمية لمجلس النقابة للانعقاد اليوم الاثنين لمناقشة مجموعة من الإجراءات المتصلة بالعملية الانتخابية بهدف إتمامها على الوجه الأكمل وفي أقرب وقت ممكن. وأضاف أن محامي النقابة أكد للمحكمة أن نقابة الصيادلة كانت أسرع نقابة تتحرك لإجراء الانتخابات بعد إلغاء القانون 100، مشيرا إلى أن النقابة قامت بدورها في هذا المجال على أكمل وجه الأمر الذي يؤكد أن القانون 100 هو الذي عطل إجراء الانتخابات وليس مجلس النقابة. وكان أربعة من العاملين لدى إحدى الصيدليات الكبرى وشركة للدواء، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد نقيب الصيادلة يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، وذلك لعدم إجراء انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بأحقية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
