أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، اليوم الأربعاء، أن مساهميها وافقوا على توزيعات نقدية، هي الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، وأرجع محللون ذلك إلى حاجة كبار مساهمي الشركة إلى سيولة نقدية. وأضافت الشركة في البيان، أنها ستوزع 9.19 جنيهات "1.6 دولار" للسهم عن أرباح التسعة أشهر الأولى من 2010 والإرباح المرحلة من 2009، وذلك لحامل السهم حتى نهاية جلسة 23 يناير، على أن يتم التوزيع في 27 يناير. وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، "يعود هذا التوزيع الكبير إلى استقرار الهيكل التمويلي للشركة، وبالتالي فهي ليست في حاجة لتمويل ذاتي كبير". وقال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار "سي.آي. كابيتال": موبينيل تقوم دوريا بتوزيع أرباحها في صورة نقدية، وأنها تعتمد على النمو، من خلال القروض وليس من خلال زيادة رأسمالها عن طريق أرباحها". وبلغ صافي ربح الشركة المجمع في التسعة أشهر الأولى من 2010 نحو 1.025 مليار جنيه، مقابل 1.457 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2009، وذلك بتراجع 30%، ويوجد بالشركة نحو 1.63 مليار جنيه أرباح مرحلة من عام 2009، ويبلغ إجمالي الأرباح التي ستوزعها موبينيل 2.66 مليار جنيه. وقال عادل: "ربما يكون التوزيع الكبير لموبينيل لدعم شركاء رئيسيين في الشركة، في ظل أزمة السيولة التي يعانون منها." بينما قال الألفي، إن احتمال احتياج شركاء رئيسيين في موبينيل إلى السيولة "سبب وجيه، ولكن أوراسكوم تليكوم ليست الوحيدة التي في حاجة إلى السيولة، بل إن فرانس تليكوم أيضا تحتاج إلى السيولة لتمويل توسعاتها". وتملك أوراسكوم تليكوم 20% بصورة مباشرة في موبينيل، بجانب حصة أخرى بصورة غير مباشرة، من خلال مساهمتها في "موبينيل للاتصالات"، التي تملك 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل". وتابع الألفي: "موبينيل لم تقم بزيادة رأسمالها منذ التأسيس، لاعتمادها على القروض في التمويل".
