طالب تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن انتخابات مجلس الشعب 2010 بتعديل اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات بما يسمح بتنفيذ الأحكام القضائية وإدخال تعديل تشريعى على نظام الانتخابات ليكون بالقائمة النسبية بدلا من النظام الفردى المعمول به الآن لضمان تمثيل كل الطوائف، وفقا للتصريحات التى أدلى بها نائب رئيس المجلس، مقبل شاكر، عقب الاجتماع الشهرى للمجلس أمس. ورفض شاكر توضيح أهم نتائج المسودة الأولية للتقرير قائلا «عندما ننتهى من المسودة ستأخذون التقرير كاملا ولا أستطيع إذاعة أى أخبار الآن». وعرض المجلس خلال اجتماعه مسودة التقرير شفاهة على الأعضاء الذين لم يتسلموا حتى الآن نسخة مكتوبة من مسودة التقرير. وبحسب أحد أعضاء المجلس فلن يتضمن التقرير حكما على نزاهة الانتخابات من عدمها لكنه سيطالب بإلغاء نظام الكوتة.. على أن يتاح للمرأة تمثيل أفضل عبر القائمة النسبية. وشهد أمس الأول عقد اجتماع مشترك بين شاكر والأمين العام للمجلس، محمود كارم، ورئيس وحدة متابعة الانتخابات، مكرم محمد أحمد، ورئيس اللجنة التشريعية، عادل قورة، لإقرار المسودة الخاصة بالتقرير.
