قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون البرلمانية والمجالس النيابية، إن هناك لجنة داخل الحزب الوطني تدرس حاليا فكرة قانون دور العبادة الموحد، موكدا أن قانون دور العبادة الموحد فكرة ما زالت محل دراسة، وأشار إلى أن اللجنة تدرس الاختيار والأسلوب الأمثل لتنظيم عملية بناء دور العبادة، سواء الكنيسة أو المسجد. جاء ذلك خلال جلسة المواطنة والديمقراطية بحضور زكريا عزمي ومفيد شهاب وعبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، ومحمد كمال، أمين التدريب والتثقيف، وأوضح شهاب أن اللجنة تبحث القواعد الموضوعية لهذا الأمر، مؤكدا أن أي قرار سيصدر منها هو قرار إداري قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري. وأشار إلى أن اللجنة ستنتهي من وضع الشكل الذي ستصدر فيه الفكرة، أي دور العبادة الموحد، سواء كان قرارا إداريا أو رئاسيا أو قانونا. وأكد، من واقع ما يحدث، أن رئيس الجمهورية لم يرفض أي طلب ببناء كنيسة، لأنه لا يفرق بين كنيسة وجامع. وأشار الدكتور مفيد شهاب إلى أن المسألة ليست بالقوانين، ولكن بالقدرة علي التطبيق والصياغة الدقيقة، وإلا سيكون فاشلا، مؤكدا أن الأجندة التشريعية للحزب الوطني تم إعدادها في الصيف الماضي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، وانتهوا إلى أن تكون القضايا الاجتماعية هي الركيزة الأساسية للتشريعات الجديدة كافة. وتحدث شهاب عن التشريع الجديد الخاص بعملية تنظيم البث المرئي والمسموع دون تقييد حرية الإعلام والإبداع، وإنما بضرورة إصدار التراخيص، بدلا من تهديد الأمن القومي للبلاد، كما تحدث عن المياه الجوفية واستغلاها كعنصر مكمل للحصول علي مياه صالحة. وردا على سؤال من أحد الأعضاء المطالبين بكوتة للأقباط بمجلس الشعب، أسوة بكوته المرأة، قال الدكتور زكريا عزمي، الأمين العام للشؤون الإدارية والتنظيم بالحزب، والذي ترأس الجلسة، لا يوجد في مصر قبطي ومسلم، كلنا نعيش تحت علم مصر، ولا نريد أن نسلك هذا الاتجاه، لأننا نحترم إرادة الناخبين، وهي الفيصل. وأكد اللواء عبد السلام المحجوب على أن اللامركزية هي خيار أساسي للحزب الوطني وحكومته في الفتربة القادمة لما تتضمنه من إشراك للمواطن في صنع السياسات العامة، ونقل للاختصاصات من دواوين الوزارات إلى المستوى المحلي. ومن جانبه أكد الدكتور محمد كمال، أمين التثقيف والتدريب بالحزب، أن وزارة العدل انتهت من تحديد الشكل المبدئي لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط بعد حوار تم بينها وجميع طوائف الأقباط في مصر، واتفقوا على الشكل المبدئي له، وأن الحزب سيتقدم قريبا به لمجلس الشعب في دورته البرلمانية الجديدة استنادًا لما اتفقوا عليه. وتابع كمال أن الحزب سوف يتقدم بمبادرات تشريعية هامة، منها قانون الوظيفة العامة، والذي يتعلق بتحديث الجهاز الإداري للدولة، ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري باتباع قواعد جديدة تتعلق بالمتابعة والرقابة والعدالة والمساواة في الحصول على فرصة عمل. وأكد على قانون حماية أراضي الدولة والحفاظ عليها من عمليات التعدي عليها وتحديد الاستخدام الأمثل لها، وكذلك تعديل أحكام قانون العقوبات بجرائم التحرش الجنسي وهتك العرض وخدش الحياء.
