تابع المؤتمر: إسلام كمال وشوقى عصام الصور: مايسة عزت أكد د. محمد كمال أمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطني أن وزارة العدل انتهت من تحديد الشكل المبدئي لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، بعد حوار تم مع جميع طوائف الأقباط في مصر لتطوير القانون، موضحاً أنهم اتفقوا علي الشكل المبدئي له، وأن الحزب سيتقدم قريباً به لمجلس الشعب في دورته البرلمانية الجديدة استناداً لما اتفقوا عليه خلال جلسة المواطنة والديمقراطية التي شارك فيها د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية الذي أكد أن هناك لجنة داخل الحزب الوطني تدرس حالياً فكرة قانون دور العبادة الموحد، ومشروع القانون فكرة مازالت محل دراسة، لافتاً إلي أن اللجنة تدرس الاختيار والأسلوب الأمثل لتنظيم عملية بناء دور العبادة سواء الكنيسة أو المسجد، و تبحث القواعد الموضوعية لهذا الأمر، مؤكدا أن أي قرار سيصدر منها هو قرار إداري قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري واللجنة ستنتهي من وضع الشكل الذي ستصدر فيه فكرة دور العبادة الموحد سواء كان قراراً إدارياً أو رئاسياً أو قانوناً، وقال إنه من واقع ما يحدث فإن رئيس الجمهورية لم يرفض أي طلب ببناء كنيسة، لأنه لا يفرق بين كنيسة وجامع. وعقب ذلك تلقي الدكتور زكريا عزمي الأمين العام للشئون الإدارية والتنظيم بالحزب والذي ترأس الجلسة، سؤالاً من أحد الأعضاء المطالبين بكوتة للأقباط بمجلس الشعب أسوة بكوتة المرأة، فرد "عزمي" قائلاً:"مفيش في مصر قبطي ومسلم ، كلنا عايشين تحت علم مصر ، ولا نريد أن نسلك هذا الاتجاه ، لأننا نحترم إرادة الناخبين وهي الفيصل". وتحدث شهاب عن الاجندة التشريعية التي ستدخل مجلس الشعب في الأيام المقبلة موضحاً أن المسألة ليست بالقوانين، ولكن بالقدرة علي التطبيق والصياغة الدقيقة وإلا سيكون فاشلاً، مؤكداً أن الأجندة التشريعية للحزب الوطني تم إعدادها في الصيف الماضي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، وانتهوا إلي أن تكون القضايا الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لجميع التشريعات الجديدة. وأشار "شهاب" الي التشريع الجديد الخاص بعملية تنظيم البث المرئي والمسموع دون تقييد حرية الإعلام والإبداع وإنما بضرورة إصدار التراخيص، بدلاً من تهديد الأمن القومي للبلاد، كما تحدث عن المياه الجوفية واستغلاها كعنصر مكمل للحصول علي مياه صالحة. وعقب محمد كمال بعد ذلك بأن الحزب يتقدم بمبادرات تشريعية مهمة منها قانون الوظيفة العامة والذي يتعلق بتحديث الجهاز الإداري للدولة، ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري باتباع قواعد جديدة تتعلق بالمتابعة والرقابة والعدالة والمساواة في الحصول علي فرصة عمل". وأكد علي قانون حماية أراضي الدولة والحفاظ عليها من عمليات التعدي عليها وتحديد الاستخدام الأمثل لها، وكذلك تعديل أحكام قانون العقوبات بجرائم التحرش الجنسي وهتك العرض وخدش الحياء.
