قرر القاضي ياسر الرفاعي، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، حبس كل من: أحمد محمود السيد محمود، مدير التنظيم والإدارة الهندسية، ومحمد صبحي فاضل، مدير عام الإدارة الهندسية، ونسمة أحمد محمد عبد العزيز رزق، المسؤولة عن شارع المفتش، وأحمد محمود السيد، مدير إدارة التنظيم بحي وسط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليهم تهم القتل والإصابة الخطأ والتزوير والإضرار بمصالح الغير والإهمال في تأدية عملهم، وذلك في واقعة مصنع ملابس محرم بك المنهار، والذي راح ضحيته 26 متوفيا و10 مصابين. وقررت النيابة أيضا إخلاء سبيل كل من: هناء محمد عبد الواحد، وشيرين سمير، مهندسين، بحي وسط بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وجوزيف إبراهيم إقلديانوس، مدير إدارة التنظيم، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وأحمد محمود، موظف بالمحلات بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد أن وجهت إليهم تهم القتل والإصابة الخطأ والإضرار بمصالح الغير والإهمال في تأدية عملهم. فيما تم إخلاء سبيل عادل مهران، رئيس حي وسط الإسكندرية، من ديوان قسم شرطة محرم بك، بضمان محل إقامته، وشريف سمير أحمد عبد الخالق، مهندس تنظيم منطقة الحضرة. وأمرت النيابة بضبط وإحضار كل من خميس محمد، موظف بإدارة المحلات بالحي، ومحمد كامل النواوي، مدير الإدارة الهندسية سابقا وبديوان عام محافظة الإسكندرية حاليا، وأيمن سليمان، مدير حي شرق، وعبير السيد أحمد عمر، رئيس قسم التراخيص بحي وسط، وعفاف الجمل، مديرة الأمن الصناعي بمنطقة باب شرقي، ومحمد ياسين، مدير إدارة التراخيص السابق، لمثولهم أمام هيئة النيابة للتحقيق معهم في واقعة انهيار المصنع. بينما أمرت باستعجال ورود تقرير اللجنة الثلاثية والاستفسار عن الحالة الصحية لمالك المصنع أحمد مصطفي طيرة، بالإضافة إلى الاستعلام عن مدير إدارة الرخص ومهندسي الرخص والتنظيم بحي وسط عام 2004. وكشفت التحقيقات، التي تابعها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، عن أن المصنع صادر له قرار بإقامة وبناء دور واحد عام 1971، وصدر له قرار آخر بتعلية دور آخر، إلا أن صاحب المصنع قام ببناء أدوار أخرى بدون تراخيص وموافقات قانونية، ليصل عدد أدوار المصنع إلى طابق أرضي وخمسة طوابق علوية. وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها، القاضي عادل عمارة، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، أن مهندسي ومسؤولي الحي أنكروا وجود ملف وترخيص بناء للمصنع بالحي، والذي عثر عليه في خزينة المصنع التي وجدت تحت الأنقاض، كما أهملوا في تأدية عملهم وتحرير محاضر مخالفات لأعمال البناء دون ترخيص. وفي ذات السياق، قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية أمس إخلاء سبيل رانيا أحمد حامد، زوجة ابن مالك مصنع الملابس، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، وإلا يستمر حبسها، وسددت الضمان المالي. وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما وجهت إليها تهم القتل والإصابة الخطأ، وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية في المصنع، بالإضافة إلى تشغيل عمالة دون السن القانونية، حيث قرر قاضي المعارضات تجديد حبسها لمدة 15 يوما، وهو ما دفع الدفاع عنها، إلى التقدم بتظلم ضد قرار استمرار حبسها، ليتم قبول التظلم وإخلاء سبيلها بالكفالة.
