تعتزم دول عربية تجهيز مشروع قرار بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وتقديمه أمام مجلس الأمن التابع لمنظمة الأممالمتحدة لدعوة المجتمع الدولي لممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي أثار خشية إسرائيل من ألا تهرع واشنطن لممارسة حقها في النقض "الفيتو" ضد قرار كذلك. ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية القول: إن ممثلين عن الكتلة العربية بالأممالمتحدة اجتمعوا في نيويورك خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين لصياغة مشروع القرار الذي سيندد أيضا بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار تلك الاجتماعات وصياغة مسودة ستوزع على أعضاء مجلس الأمن بحلول نهاية الأسبوع. وقالت الصحيفة إن بعض المحللين يعتقدون أن مشروع القرار لن يحتوي على تنديدات لإسرائيل فحسب، بل على دعوات أيضا لفرض عقوبات دولية على الاستيطان، لتشمل مقاطعة الأنشطة التجارية المقامة فيها، مشيرة إلى أن مسؤولي إسرائيل يخشون من أنه حتى لو لم يصل القرار إلى ذلك الحد، فإنه قد يشجع دولا غربية على فرض عقوباتهم الخاصة على المستوطنات. بينما نقلت الصحيفة عن مسؤولين القول إنه من الصعب، أو ربما المستحيل، نقض الولاياتالمتحدة لقرار كذلك، نظرا إلى عدم توافقه مع مواقف إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إذ إنه في حال استخدام الفيتو سيبدو كما لو أن واشنطن تسير على هوى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو. وأضاف المسئولون أن إدارة أوباما أعطت الفلسطينيين شعورًا بأنها تؤيد إيقافا كاملا للبناء في المستوطنات، وإعلان دولة فلسطينية على حدود 1967، غير أنها الآن تبتعد عن تلك القضايا عقب أعلانها مؤخرا التخلي عن محاولة إقناع إسرائيل بتجميد النشاط الاستيطاني مؤقتا من أجل إفساح المجال لاستئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين. جدير بالذكر أن عددا من زعماء الاتحاد الأوروبي السابقين كانوا قد دعوا في وقت سابق من الشهر الحالي الاتحاد إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب إصرارها على مواصلة النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.