قال وزراء الخارجية العرب أمس، الأربعاء، إن الدول العربية ستطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى، التى يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم فى المستقبل. وقال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصرى للصحفيين، "سيكون هناك طلب عربى لاجتماع لمجلس الأمن لمناقشة مسألة المستوطنات... فى أقرب وقت ممكن ونأمل أن يكون هذا الأسبوع". وكان أبو الغيط يتحدث بعد اجتماع لوزراء الخارجية العرب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويقول مفاوضون فلسطينيون إن توسيع الاستيطان اليهودى فى الضفة الغربيةالمحتلة يقوض الجهود التى ترعاها الولاياتالمتحدة لتحقيق اتفاق سلام. وتقول إسرائيل إنها تعتزم مواصلة البناء فى الكتل الاستيطانية الكبيرة التى تنوى الاحتفاظ بها تحت أى اتفاق سلام فى المستقبل. ومن ناحية أخرى يقول مسئولون إسرائيليون إن الفلسطينيين فشلوا فى الوفاء بالتزامهم لكبح النشطاء. من جانبه قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه ووزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل سينقلان الطلب إلى رئيس مجلس الأمن خلال ساعات. وقال بيان للجامعة العربية تلقى اليوم السابع نسخة منه، إن الجامعة تؤكد على الحاجة إلى انعقاد المجلس رغم وجود اعتراض من دولة واحدة. وهى الولاياتالمتحدةالأمريكية وغالباً ما تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض (الفيتو) لعرقلة صدور قرارات مناهضة لإسرائيل. من جانبه قال سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى إنه يأمل أن يعقد الاجتماع يوم الجمعة على أبعد تقدير. ووفقا لتقرير لجماعة حقوق الإنسان الإسرائيلية (بتسليم) فإن السلطات الإسرائيلية والمستوطنين استولوا على مساحات كبيرة من الأرض فى الضفة الغربية، لإقامة مناطق أمنية حول المستوطنات اليهودية وراء جدار عازل تبنيه إسرائيل. وقضت محكمة العدل الدولية بأن الجدار غير قانونى لأنه يبنى فى أجزاء منه فى أراض محتلة، لكن إسرائيل تقول إنه ضرورى لوقف تسلل المفجرين الانتحارين الفلسطينيين. ويدين الفلسطينيون المشروع قائلين إنه يغتصب أرضهم، وأن التوسع الاستيطانى قد يحرمهم من قيام دولة تتوفر لها مقومات الاستمرارية إلى جوار إسرائيل.
