أكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، أمس السبت، أنه يجري تحريات بشأن حسابات للرئيس السوداني عمر البشير في الخارج، نافيا أن تكون هذه الأموال، التي تصل إلى تسعة مليارات دولار، موجودة في بريطانيا. وقال مورينو أوكامبو: "لدينا مصادر مختلفة تعطي معلومات عن أموال للبشير في عدة حسابات، تبدأ من مئات الملايين إلى تسعة مليارات دولار"، مضيفا: "إنها معلومات نسعى إلى التأكد منها، ونحن لا نتهمه"، مشيرا إلى أن "الأموال ليست في المملكة المتحدة وإنما خارجها. ونحن نسعى لمعرفة مكانها". وكانت مذكرة دبلوماسية سرية أمريكية -كشفها موقع ويكيليكس الإلكتروني، أمس السبت- قد ذكرت أن الرئيس السوداني عمر البشير اختلس مبلغا يصل إلى تسعة مليارات دولار (6,79 مليار يورو) من عائدات بلاده البترولية، وأن هذه الأموال أودعت في مصارف بريطانية. وأشارت الوثيقة التي كشفها موقع ويكيليكس إلى أن مجموعة لويدز المصرفية البريطانية "ربما تكون لديها هذه الأموال، أو تعرف مكان وجودها". وأوضح القاضي الأرجنتيني أن هذا "البنك لديه عدة حسابات رسمية للحكومة السودانية، لكن ليست لدينا معلومات عما إذا كانت لديه حسابات للبشير نفسه". وقد نفى مسؤول سوداني وأيضا مجموعة لويدز البريطانية هذه الاتهامات. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في نزاع دارفور غرب السودان، أضيفت إليها هذا العام تهمة الإبادة.
