نفت حكومة الخرطوم مزاعم حول قيام الرئيس السوداني عمر حسن البشير بإيداع ما يصل لتسعة مليارات دولار في الخارج. وقال انه امر مستحيل بسبب العقوبات المفروضة علي السودان. جاء النفي السوداني ردا علي ادعاءات لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية بان البشير قام باختلاس مبالغ تصل إلي 9 مليارات دولار من أموال الدولة وإيداعها في حسابات أجنبية. وفقا لمراسلات دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس. وتقول الوثائق المسربة والتي نشرت في صحيفة "الجارديان" البريطانية إن دبلوماسيين قد نقلوا عن المدعي العام للمحكمة الجنائية قوله إن الجزء الأكبر من هذه المبالغ قد يكون أودع في بنوك بالعاصمة البريطانية لندن. ونقلت البرقيات المتبادلة عن أوكامبو قوله لمسئولين أمريكيين إن بعض هذه الأموال قد تكون مودعة في مجموعة مصارف "لويدز" المملوكة جزئيا للحكومة البريطانية. وترديده مرارا بأن الوقت قد حان للكشف علنا عن حجم السرقة التي قام بها البشير. جددت الحكومة السودانية تأكيدها أن مهمة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها لويس أوكامبو. مجرد عمل سياسي محض يستهدف تشويه صورة البشير والسودان