تدرس الحكومة فرض رسوم وضرائب إضافية على شركات الأغذية والمشروبات غير الصحية، واستخدام حصيلة هذه الضرائب والرسوم فى تحسين الحالة الصحية للأطفال، وذلك ضمن الإطار التشريعى والتنظيمى للاستراتيجية القومية الجديدة للتغذية والقضاء على مشكلات سوء التغذية، التى ستبدأ وزارة الصحة فى تنفيذها بدءا من 2011 لمدة 5 سنوات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، حسب عزة جوهر مديرة المعهد القومى للتغذية، التابع لوزارة الصحة. وتشمل الأغذية غير الصحية الوجبات السريعة والمأكولات الموجود بها مواد حافظة بنسب عالية والمشروبات الغازية. وأكدت جوهر خلال الاجتماع الموسع الذى عقد أمس لمناقشة الخطة التنفيذية لبرامج مكافحة أمراض سوء التغذية فى مصر أن الاستراتيجية تتضمن إلزام جميع منتجى ومستوردى المواد الغذائية بوضع قيمة المكونات الغذائية على منتجاتها، كما تلزم المطاعم، خصوصا التى يقبل عليها الأطفال، بوضع القيمة الغذائية للوجبات المقدمة بها، مع تنظيم إجراءات الإعلان عن هذه المنتجات. وقالت عزة جوهر إن أمراض سوء التغذية تأتى نتيجة نقص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامين (أ) والزنك واليود، التى بسببها تزداد معدلات الإصابة بأمراض التقزم التى وصلت معدلات الإصابة بها إلى 29% من الأطفال الأقل من السن المدرسى فى مصر، وكذلك «الأنيميا» التى تعدى انتشارها 48% بين هذه الفئة، وكذلك السمنة المفرطة التى تنتشر بنسبة تتعدى 7% بين الأطفال.
