أقام المركز المصري لحماية الحق في الدواء دعوي أمام القضاء الإداري ضد وزيري الصحة والتنمية المحلية لإلغاء القرار 428 لسنة 2010 الخاص بإصدار اللائحة الموحدة بأسعار الرعاية العلاجية بالمستشفيات الحكومية. أوضح المركز أنه وفق قرار فإن العلاج المجاني بالمستشفيات الخاضعة لوزارة الصحة من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الواحدة ظهرا فقط. وأشار إلي أنه خلا من تقدير تكلفة كل إجراء علاجي وتركها لإدارة المستشفي والاطباء وموظفي التنمية المحلية ما سيجعل المواطن عرضة للاستغلال والابتزاز. وأكد المركز مخالفة اللائحة لقاعدة قانونية مهمة وهي عدم تحصيل رسوم مقابل الخدمات إلا بقانون بالاضافة إلي مخالفة القرار الحق في الحصول علي الرعاية الصحية ويرسخ التفرقة بين المواطنين «أغنياء وفقراء». في حين عقدت وزارة الصحة امس موتمرا صحفيا معتبرة أن تلك الاتهامات غير دستورية ولا تدل علي أي معرفة أو علم من الجهات التي تعترض عليه وأكدد.عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن اللائحة الجديدة للمستشفيات دستورية فهناك 3 لوائح سابقة يتم العمل بها داخل المستشفيات وآخر تلك اللوائح قد تنص علي استمرار العمل بالعلاج المجاني داخل المستشفيات من الساعة التاسعة صباحاً إلي الساعة الحادية عشرة بينما تمت إطالة المدة الزمنية للعلاج المجاني في اللائحة الجديدة الي الساعه الواحدة عصراً بدلاً من الساعة الحادية عشرة. وقال دكتور عبد الرحمن شاهين " ان اللائحة الجديدة لا تحرم المواطن المصري من حقه في العلاج المجاني ومما يدعي غير ذلك فهو "مش فاهم"كما ان من يدعي أن مستشفيات مصر تعالج المرضي بالمجان لا يقر واقعاً فالعلاج الاقتصادي بالمستشفيات موجود وان اللائحة الجديدة تستغل هذا الجزء من العلاج الاقتصادي لفترة اطول وذلك بهدف استغلال الكوادر الطبية بالمسشتفيات والاجهزة الطبية بشكل افضل واختتم علي " ان الدولة لا تستطيع ان تحول القطاع الصحي من قطاع خدمي الي قطاع خاص من ناحية أخري تدرس وزارة الصحة ممثلة في المعهد القومي للتغذية إضافة رسوم وضرائب علي الاغذية والمشروبات غير الصحية، هذا ما اعلنته د. غزة جوهر مدير المعهد القومي للتغذية في المؤتمر الذي عقد صباح امس لمناقشة الخطة التنفيذية لبرامج مكافحة امراض سوء التغذية. وأضافت :لقد تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم علي بدء تدريس مادة جديدة وهي مادة التربية الغذائية تهدف إلي تعليم الاطفال في تلك الفترة الأكل الصحي.
