دعا المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية، شركات البترول المصرية للعمل في سوق السندات والأسهم لتمويل استثماراتها خلال الفترة القادمة على غرار ما تقوم به الشركات العالمية في هذا الصدد. وأكد أن مصر لديها خطط طموحة لزيادة معدلات الاكتشافات النفط والغاز، موضحا أن حوالي 86% من الاستثمارات الأجنبية في مصر تتوجه إلى هذا القطاع الذي بلغ حجم استثماراته 53 مليار دولار خلال عشر سنوات. وأضاف خلال الندوة التي نظمها منتدى مصر الاقتصادي الدولي، مساء أمس، تحت عنوان "البترول والغاز بين مستقبل مشرق وتحديات العصر"، أن قطاع البترول قدم للخزانة العامة حوالي 447 مليار جنيه خلال عام 1999/ 2000 مقابل 98 مليار جنيه خلال عام 1998/ 1999 كما بلغ حجم استثمارات الشركات المصرية البترولية بالخارج بما لديها من خبرات حوالي 5.1 مليار دولار. وقال وزير البترول إن خطة الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع منازل مصر خلال السنوات الست القادمة، موضحا أنه تم توصيل الغاز إلى 4 ملايين منزل، وسيشهد العام المقبل توصيل الغاز إلى حوالي 500 ألف منزل. وأشار إلى أنه يتم حاليا إنتاج 1.9 مليون برميل يوميا من الزيت الخام و2 مليون طن مكافئ من الغاز والبترول في اليوم، نتيجة لتزايد حجم الاستهلاك المحلي وتراجع حجم تصدير الغاز من 33% من الإنتاج إلى حوالي 26% خلال العام 2009/ 2010. وقال الوزير إن أهم التحديات التي تواجه قطاع الزيت والغاز تتمثل في التزايد المستمر للاستهلاك المحلي الذي تصل قيمته إلى حوالي 72 مليار جنيه بما يعادل تقريبا 1.5 مليار جنيه يوميا والحاجة إلى تحسين البنى التحتية وتكاليف الصيانة والتجديد في آبار خليج السويس التي تعمل منذ عام 1993 وقد بلغ ما تم إنفاقه حوالي 700 مليون دولار. وحذر وزير البترول من إصرار البعض على الكشف عن أسعار تصدير الغاز، لافتا إلى أن جميع الدول والاتفاقيات لا تكشف عن سعر الغاز الذي يمر بست مراحل من الإنتاج حتى التصدير، وذلك لأسباب اقتصادية تتحكم فيها ظروف المنافسة بين الدول المختلفة. وأشار الوزير إلى أن إنتاج مصر من الذهب بلغ خلال العام الحالي 5 أطنان بقيمة مليار جنيه، متوقعا أن تصل قيمة الاحتياطات من منجم السكري إلى ما قيمته 50 مليار دولار خلال عامين، حسب الأسعار العالمية ترتفع إلى حوالي تريليون دولار خلال السنوات القادمة.
