أكد أعضاء مجلسي الشعب والشورى من الحزب الوطني، أن الدعوة إلى إنشاء برلمان مواز هي دعوة تتناقض مع مبادئ الشرعية الدستورية، وتعبر عن إفلاس سياسي واضح من جانب الداعين إليها بعد فشلهم في الحصول على ثقة المواطنين في الانتخابات الأخيرة، وأنها تأتي استكمالاً لسياسة الكيانات البديلة التي ابتدعها تنظيم الإخوان كشكل من أشكال بث الفوضى في المجتمع وللإيحاء بانسداد قنوات التعبير عن الرأى على خلاف الواقع. وقال اللواء حازم حمادي، "البرلمان الموازي أو المحاذي هى عبارات إعلامية ستنتهي خلال أيام حين يبدأ البرلمان الشرعي ممارسة دوره التشريعي والرقابي، ولن يكون له أى صدى أو دور حتى إذا بدأ نشاطه المزعوم. وكنت أتمنى لو كان النواب السابقون الذين انضموا لهذا البرلمان زادوا من وجودهم في الشارع واحتكاكهم بدوائرهم بدلاً من فشلهم في الانتخابات وانسحابهم في جولة الإعادة، ولكن ما حدث فعلياً أن الشارع قد لفظ نواب التنظيم غير القانوني" بحسب وصفه، "واكتشف زيفهم وخداعهم، وعلى سبيل المثال لم يحصل مختار البيه نائب التنظيم في الدائرة الأولي في سوهاج إلا على 3000 صوت فقط، وهو الأمر الذي ينطبق على جميع المحافظات". وقال هشام مصطفى خليل، "الحقيقة لا أفهم فكرة البرلمان الموازي إذا لم يتم انتخاب النائب من قبل الشعب! هذا البرلمان ليس له شرعية وغير واضح ماهية الأدوات التي سوف يستخدمها. هم مجموعة من النواب الفاشلين يحاولون أن يؤثروا على المجتمع للإيحاء بأن الانتخابات الأخيرة تمت بطريقة غير سليمة، وهذا غير صحيح إطلاقاً. وهم نواب لم يؤدوا الدور المرجو منهم في الدورة التشريعية السابقة وامتاز أداؤهم بالهزال وطرح كلام مرسل وموضوعات غير ذات قيمة فكرية أو عملية". واعتبر د. شيرين أحمد فؤاد نائب الوايلي البرلمان الموازي هو "بدعة غريبة وتجمع لمجموعة من الراسبين الذين فشلوا في الحصول على ثقة المواطنين، ويدل على إفلاس سياسي وعدم مصداقية الداعين إليه لدى الجماهير وعدم قدرتهم على إدارة أى معركة انتخابية". واستطرد قائلا، "ما أفهمه هو أن البرلمان ينبع من الشعب وليس من أى جمعية أو تجمع سياسي معين، وهو موضوع غير دستوري بطبيعة الحال". وأضاف عمر هريدي نائب البداري أسيوط "أن هذا البرلمان يأتي استكمالاً لسياسة الكيانات البديلة التي ابتدعها تنظيم الإخوان في النقابات والاتحادات الطلابية وغيرها من مؤسسات الدولة، وهو فكر ضيق أثبت فشله مع الوقت، ولم يلق قبولاً من رجل الشارع العادي الذي اعتاد دوماً على اتهامات التزوير من الإخوان بعد فشلهم في أية انتخابات". وقال هريدي "إن الدعوة لهذا البرلمان هي رد طبيعي لفقدان النواب الداعين إليه لجماهيريتهم في دوائرهم وعدم استطاعتهم منافسة نواب الحزب الوطني خاصة في ظل إستراتيجية الدوائر المفتوحة، ويتعارض مع أحكام القانون والدستور". وقال عمر زايد نائب بولاق "هو حديث غير منطقي أو طبيعي حيث يوجد برلمان حالي له شرعية دستورية وفق انتخابات حرة ونزيهة شهد بها الجميع بالرغم من بعض التجاوزات البسيطة التي وقعت بها". وأضاف المهندس محمد هيبة نائب الشوري- مصر الجديدة "الكيانات الموازية تعتبر نوعا من أنواع الفوضي في المجتمع التي يجب مواجهتها بكل حزم وفعالية خاصة أن هناك قنوات ومنافذ كافية للتعبير ومفتوجة لجميع المواطنين بغض النظر عن أى انتماء سياسي لهم". وقال د. صفوت النحاس نائب الشورى - دائرة شبين الكوم- "لن يجد هذا البرلمان أى صدى، وهو خروج صريح على الشرعية القانونية في البلاد. توجد في مصر قنوات شرعية للتعبير عن الرأى، وأفرزت الانتخابات الأخيرة النواب الذين اختارهم الشعب بعد أن فشل النواب المنتمين للتنظيم غير القانوني في الالتحام بالناخبين وإقناعهم ببرامجهم وقدرتهم على تقديم خدمات مباشرة لهم مما أدى إلي فشلهم في الحصول على مقاعد في البرلمان الحقيقي".
