كتبت نهال شكري: اكد عدد من اعضاء مجلسي الشعب والشوري أن الدعوة إلي إنشاء برلمان مواز هي دعوة تتناقض مع مباديء الشرعية الدستورية, وتعبر عن إفلاس سياسي واضح من جانب الداعين إليها. بعد فشلهم في الحصول علي ثقة المواطنين في الانتخابات الأخيرة, وأنها تأتي استكمالا لسياسة الكيانات البديلة التي ابتدعها تنظيم الإخوان غير القانوني كشكل من أشكال بث الفوضي في المجتمع وللإيحاء بانسداد قنوات التعبير عن الرأي علي خلاف الواقع, حيث أكد حازم حمادي عضو مجلس الشعب أن الزخم حول هذا البرلمان سينتهي حين يبدأ مجلس الشعب الحقيقي عمله, ولن يكون له أي صدي أو دور حتي إذا بدأ نشاطه المزعوم, وقال كنت أتمني لو كان النواب السابقون الذين انضموا لهذا البرلمان زادوا من وجودهم في الشارع واحتكاكهم بدوائرهم بدلا من فشلهم في الانتخابات وانسحابهم في جولة الاعادة هذا, وقال هشام مصطفي خليل, عضو مجلس الشعب هذا البرلمان ليس له شرعية, وغير واضح ماهية الأدوات التي سوف يستخدمها, فهم مجموعة من النواب الفاشلين يحاولون أن يؤثروا علي المجتمع للإيحاء بأن الانتخابات الأخيرة تمت بطريقة غير سليمة, وهذا غير صحيح إطلاقا. من جانبه أكد الدكتور شيرين أحمد فؤاد نائب الوايلي: إن البرلمان الموازي هو بدعة غريبة وتجمع لمجموعة من الراسبين الذين فشلوا في الحصول علي ثقة المواطنين, ويدل علي إفلاس سياسي وعدم مصداقية. أما عمر هريدي نائب البداري بأسيوط فقد قال: ان هذا البرلمان يأتي استكمالا لسياسة الكيانات البديلة التي ابتدعها تنظيم الإخوان غير القانوني في النقابات والاتحادات الطلابية, وقال عمر زايد نائب بولاق: ان الحديث عن برلمان مواز هو حديث غير منطقي أو طبيعي حيث يوجد برلمان حالي له شرعية دستورية, وقال المهندس محمد هيبة نائب الشوري الكيانات الموازية تعتبر نوعا من أنواع الفوضي في المجتمع التي يجب مواجهتها بكل حزم وفعالية خاصة أن هناك قنوات ومنافذ كافية للتعبير ومفتوحة لجميع المواطنين بغض النظر عن أي انتماء سياسي لهم, من جانبه قال الدكتور صفوت النحاس نائب الشوري لن يجد هذا البرلمان أي صدي, ويمثل خروجا علي الشرعية القانونية في البلاد, وقال توجد في مصر قنوات شرعية للتعبير عن الرأي.
