قال النائب الكويتي جمعان الحربش إن 20 من نواب المعارضة الكويتية قرروا، اليوم الخميس، تقديم طلب لاستجواب الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس الوزراء، في البرلمان عقب إقدام الشرطة على ضرب نواب من المعارضة شاركوا في تجمع قرب العاصمة الكويتية ليلة الأربعاء الخميس. وصرح الحربش للصحفيين عقب اجتماع لنواب المعارضة "قررنا استجواب رئيس الوزراء، وسيتم التقدم بطلب الاستجواب الأحد". وجاء الاجتماع بعد أن انهالت الشرطة الكويتية بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب مدينة الكويت. وقال عاملون طبيون وشهود عيان إن خمسة أشخاص أصيبوا، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الخميس، إن عدد المصابين 14 من بينهم أربعة نواب. ويعد هذا التجمع الثاني في سلسلة من احتجاجات المعارضة ضد ما وصفوه بأنه "مخطط الحكومة" لتعديل دستور عام 1962 الذي جعل الكويت أول دولة عربية في الخليج تتبنى الديموقراطية البرلمانية. وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة في الوقت الذي اتهم نواب المعارضة الحكومة وأنصارها بمحاولة تقويض القانون بهدف قمع الحريات والديموقراطية. وشكلت العديد من كتل المعارضة في البرلمان مجموعة للدفاع عن الدستور. واعتبر نواب المعارضة الخميس رئيس الوزراء، وهو من عائلة الصباح المالكة، مسؤولا عن هجوم الشرطة. وقال النائب خالد الطاحوس إن الهجوم على التجمع كان "مقصودا"، وحذر من أنه ستكون له "آثار خطيرة" على الحكومة. وصرح الطاحوس، العضو في كتلة العمل الشعبي، للصحافيين "الوضع خطير للغاية.. هذا لا يجري إلا في الدول القمعية .. هذا البلد يمر بمرحلة تحول خطيرة". ودعا النائب المستقل مبارك الوعلان الحكومة إلى التنحي، وقال: "حان الوقت لكي تذهب الحكومة". ويتألف برلمان الكويت التي تعد خامس أكبر دولة مصدرة للنفط، من 50 نائبا. ويصبح وزراء الحكومة ال16، الذين من بينهم 15 غير منتخبين، تلقائيا أعضاء في البرلمان يتمتعون بنفس حقوق التصويت التي يتمتع بها النواب المنتخبون. وشهدت الإمارة سلسلة من الأزمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بأمير البلاد إلى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات.
